مجلس الأمن يصدر قرارا بشأن بحث خيارات نشر قوات شرطة تابعة للأمم المتحدة في بوروندي

أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2279 الذي طلب من الأمين العام أن يقدم، بالتشاور مع حكومة بوروندي وبالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، خيارات لمساهمة الأمم المتحدة بنشر عناصر من الشرطة التابعة لها من أجل زيادة القدرة على رصد الحالة الأمنية وتشجيع احترام حقوق الإنسان.

وطالب القرار الدولي من الأمين العام أيضا أن يقوم من خلال المساعي الحميدة لمستشاره الخاص جمال بن عمر بدعم الحوار بين الأطراف البوروندية.وحث القرار حكومة بوروندي وجميع الأطراف على رفض أي نوع من العنف وإدانة أي بيانات عامة تحرض على العنف والكراهية، وطالب جميع الجهات بالامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يهدد السلام والاستقرار في البلاد.كما حث القرار الدولي الحكومة على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحمايتها وضمانها.وأكد القرار أن الحالة السائدة في بوروندي يمكن أن تقوض بشكل خطير المكاسب الكبيرة التي تحققت من خلال اتفاق أروشا للسلام والمصالحة في عام 2000.وأعرب مجلس الأمن، في قراره، عن اعتزامه النظر في اتخاذ تدابير إضافية ضد جميع الجهات الفاعلة الموجودة داخل بوروندي وخارجها، والتي تقوم بأعمال أو تصدر بيانات تسهم في إدامة العنف وتعرقل مساعي إيجاد تسوية سلمية.ويكرر القرار الإعراب عن القلق البالغ إزاء استمرار العنف والمأزق السياسي في بوروندي وما يصاحب ذلك من عواقب إنسانية وخيمة.