ترحيب بإطلاق سراح شاعر قطري ودعوة لمراجعة النظام القضائي والقانوني

رحب ثلاثة من خبراء الأمم المتحدة بالإفراج عن الشاعر القطري محمد العجمي، وحثوا حكومة قطر على النظر جديا في مراجعة القوانين والإجراءات القانونية التي أدت إلى سجنه في المقام الأول.

وقد حصل السيد العجمي على عفو أميري في 15 مارس آذار وأفرج عنه من السجن، حيث كان يقضي حكما لمدة خمسة عشر عاما لكتابة وقراءة وإلقاء قصيدة تزعم السلطات أنه انتقد فيها ولي عهد دولة قطر، وأشاد بالثورة التونسية واستنكر فساد وقمع الحكام العرب.

صدر الترحيب من مقرري الأمم المتحدة المعنيين بالحقوق الثقافية كريمة بنون وحرية التعبير ديفيد كاي واستقلال القضاء مونيكا بينتو.

وفيما أعرب المقررون عن سعادتهم بإطلاق سراح السيد العجمي ولم شمله مع أسرته، إلا أنهم قالوا إن العفو الأميري لا يرقى إلى الاعتراف بالخطأ ولا يضمن احترام حقوق وحريات المواطنين بشكل أفضل في المستقبل.

وأضافوا أن هذا لا يغير من حقيقة أن مواد قانون العقوبات التي تجرم انتقاد السلطات لا تزال سارية المفعول، ويمكن استخدامها بشكل تعسفي لتوجيه الاتهام وحبس الناس لاستخدامهم حقهم المشروع في حرية التعبير، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الدولية.

وشدد المقررون على ضرورة تعويض السيد العجمي اعترافاً بانتهاك حقوقه الأساسية.

أكد الخبراء في مجال حقوق الإنسان أنه يتوجب على قوانين دولة قطر وسياسات حكومتها أن تحمي أولئك الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير، بما في ذلك التعبير الثقافي، وحقهم في المشاركة في الحياة الثقافية بدلا من ملاحقتهم قضائيا.