مجلس الأمن يصدر قرارا حول الانتهاكات الجنسية من أفراد بعثات حفظ السلام ومصر تتحفظ على إحدى فقراته
أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2272 الخاص بالتصدي لوقوع انتهاكات جنسية من قبل أفراد في بعثات حفظ السلام. صدر القرار بتأييد أربعة عشر عضوا وامتناع مصر عن التصويت لتحفظها على إحدى فقرات القرار.
وأعرب القرار الدولي عن بالغ القلق إزاء الادعاءات الخطيرة والمستمرة بارتكاب أعمال استغلال وانتهاك جنسيين من قبل أفراد في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقوات غير تابعة للمنظمة.
وأكد أن الاستغلال والانتهاك الجنسيين من جانب حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة يقوض ولايات حفظ السلام ومصداقية بعثاتها.
وأيد الأعضاء قرار الأمين العام القاضي بإعادة وحدة عسكرية أو وحدة شرطة معينة من وحدات حفظ السلام إلى بلادها عندما يكون هناك دليل موثوق على ممارسة تلك الوحدة للاستغلال والانتهاك الجنسيين على نطاق واسع أو بشكل منهجي.
قبل التصويت قدم السفير المصري لدى الأمم المتحدة عمرو أبو العطا اقتراحا بتعديل الفقرة الثانية من القرار والمتعلقة بشروط إعادة القوات في حالات الادعاءات بارتكاب أعمال الاستغلال والانتهاك الجنسيين.
ولكن الدول الأعضاء رفضت تعديل مشروع القرار وقالت السفيرة الأميركية سامنثا باور إن الاقتراح يقوض القرار، فامتنعت مصر عن التصويت وقال سفيرها عمرو أبو العطا "لقد اختار وفد بلادي عدم التصويت ضد قرار المجلس بشأن الاستغلال والابتزاز الجنسي وذلك نظرا لاقتناعنا بأهمية العديد من الفقرات الواردة به والتي تتناول سبل التصدي للحالات المتكررة لحالات الاستغلال والابتزاز الجنسي في عمليات حفظ السلام."
وقال أبو العطا إن الوفد المصري أكد خلال المفاوضات على مشروع القرار ضرورة التمييز بين إدانة حالات الانتهاك الجنسي والتصدي لها وبين وصم دول بأكملها والقوات التابعة لها بهذه الجريمة النكراء.
وأضاف أن أسلوب التشهير بقوات حفظ السلام والدول المساهمة بها أمر غير مقبول.