رئيس مجلس القضاء الأعلى في لبنان الدكتور اللبناني جان فهد يشير إلى قفزة رهيبة في ملفات الإرهاب بين عامي 2012 و2014

عقدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب اليوم الخميس، جلسة مفتوحة تحت عنوان "الإدارة الفعالة للقضايا المتعلقة بالإرهاب"، شارك بها قضاة وحقوقيون من مختلف دول العالم بمن فيهم، الدكتور جان فهد، الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورئيس مجلس القضاء الأعلى في لبنان.

وخلال الاجتماع ألقى الدكتور فهد مداخلة استعرض فيها كيفية تعاطي القانون اللبناني مع الإرهاب، والواقع الحالي للملفات الإرهابية العالقة أمام المحاكم اللبنانية. وفي حوار مع إذاعة الأمم المتحدة على هامش الاجتماع، تحدث فهد عن المرجعين القضائيين اللبنانيين المعنيين بالمحاكمات الإرهابية، فقال:"لدينا من جهة محكمة ذات طابع خاص هي المحكمة العسكرية ولدينا محكمة استثنائية هي المجلس العدلي. والاثنان ينظران في قضايا الإرهاب. المجلس العدلي ينظر في القضايا التي تحال إليه بمرسوم من مجلس الوزراء. بينما المحكمة العادية التي تنظر بشكل عادي وإن كانت محكمة خاصة هي المحكمة العسكرية. لدينا عدة ملفات جرى البت بها. في الفترة الأخيرة حصلت عدة أحداث جرى البت بمعظمها ولا نزال نعالج بعضها الآخر. كان لدينا ملف نهر البارد حيث جرت محاكمة حوالي 450 مدّعا عليه، من بينهم تسعين موقوفا. كان لدينا ملف البحصاص الذي تناول باصا لقوى الجيش، ولدينا ملف عبرا الذي تنظر به المحكمة العسكرية، هناك بالطبع ملف الساعة حاليا وهو ملف الوزير السابق ميشال سماحة العالق أمام محكمة التمييز العسكرية."الرئيس الأول لمحكمة التمييز في لبنان أشار إلى ازدياد الملفات القضائية بقضايا الإرهاب في الفترة الأخيرة بشكل هائل، موضحا أنه عام 2012 كان هناك 27 ملفا إرهابيا، وفي العام 2013 كان هناك 46 ملفا إرهابيا، في العام 2014 وصل العدد إلى 310 ملفات. أما في العام 2015 فأصبح العدد 430 ملفا إرهابيا.وردا على سؤال حول السبب وراء هذا القفزة الكبيرة في الأرقام، قال الدكتور جان فهد:"الوضع في المنطقة بالطبع قد انعكس على الأوضاع في لبنان. الوضع في منطقة الشرق الأوسط، والأحداث الأمنية ورغبة البعض في خلق حالة بلبة في لبنان وكذلك وجود عدد كبير من اللاجئين السوريين الذي تجاوز المليون نسمة – والبعض يتحدث عن مليون ونصف المليون، بالإضافة إلى المعارك التي تحصل في سوريا والتي تنعكس على وضعنا الداخلي في لبنان."