المفوض السامي لحقوق الإنسان: الطرد الجماعي والتعسفي للاجئين أمر غير شرعي

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين إن مشروع الاتفاق الذي تم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في وقت سابق من هذا الأسبوع، يثير عددا من المخاوف الخطيرة جدا.

وفي كلمته التي ألقاها اليوم خلال استعراضه لتقريره الدوري السنوي في جنيف، أثنى المفوض السامي على كرم ألمانيا لاستضافتها نحو مليون شخص العام الماضي بالإضافة إلى الجهود التي بذلتها اليونان طوال عام 2015، ولكن اليوم وفي انتهاك للمبادئ الأساسية للتضامن والكرامة الإنسانية فإن السباق لصد هؤلاء الأشخاص يتخذ زخما أكبر حسب تعبيره، وأضاف:"ليست لدينا حتى الآن التفاصيل الكاملة لهذا المشروع، وأخطط لمناقشة مخاوفي بالكامل خلال زيارتي إلى بروكسل مطلع الأسبوع المقبل وذلك قبل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي التي تبدأ في السابع عشر من مارس آذار. من بين مخاوفي احتمال الطرد الجماعي والتعسفي، والذي يعد أمرا غير شرعي. إن القيود على الحدود التي لا تجيز تحديد ظروف كل فرد تنتهك القانون الدولي والأوروبي."كما جدد المفوض السامي قلقه العميق إزاء التدابير التقييدية مثل إقامة الأسوار وحرمان الأشخاص من الوصول إلى إجراءات فردية، فضلا عن الحرمان التعسفي لدخول أشخاص من جنسيات معينة. كما أعرب عن قلقه بشأن التدابير الرامية للاستيلاء على ممتلكات الأشخاص الذين عانوا بالفعل الكثير بالإضافة إلى منعهم من إحضار أفراد عائلتهم. وقال:"إن الوضع في اليونان مأساوي. المهاجرون الآن غير قادرين على مغادرة البلاد بسبب القيود المفروضة على الحدود التي تفرضها النمسا وسلوفانيا وكرواتيا وصربيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة. هذا النهج الذي يرثى له، جنبا إلى جنب مع غيره من التدابير التي اتخذت من قبل دول مثل جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا وبولندا، يخلق محنة كبرى لأعداد كبيرة من الأشخاص وتشكل ضغطا على اليونان، البلد الذي هو بالفعل في حاجة للمساعدة. "وحث المفوض السامي الاتحاد الأوروبي على تبني المزيد من مجموعة من التدابير الإنسانية بشأن الهجرة وتكون متوافقة مع الحقوق وذلك في قمة الأسبوع المقبل، مؤكدا على أن عودة الأشخاص يجب أن تكون وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.