مسؤول دولي: يجب ألا نسمح بتحول الحماة إلى جناة

أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريرا حول التدابير الخاصة للحماية من الاستغلال الجنسي، بعد أن كشفت المنظمة الدولية عن تسعة وستين ادعاء بالتعرض للاستغلال والانتهاك الجنسيين في عام 2015 من قبل أفراد في بعثات دولية لحفظ السلام.

وكان الأمين العام قد تعهد في ديسمبر بمراجعة توصيات لجنة مستقلة وجدت أن الأمم المتحدة لم تتصرف بالسرعة والحساسية والعناية المطلوبة للكشف عن معلومات حدوث انتهاكات جنسية ضد الأطفال من قبل جنود غير تابعين للأمم المتحدة تم إرسالهم إلى جمهورية أفريقيا الوسطى لحماية المدنيين.

وفي الوقت نفسه استمر ورود ادعاءات جديدة بارتكاب اعتداءات جنسية من قبل أفراد في قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام بجمهورية أفريقيا الوسطى.

وفي مؤتمر صحفي بنيويورك أشار أتول كاري وكيل الأمين العام لعمليات الدعم الميداني إلى سياسة الأمم المتحدة المتمثلة في عدم التسامح مطلقا مع الاعتداء والاستغلال الجنسيين. وقال إن الأحداث التي تفطر القلب في جمهورية أفريقيا الوسطى هي تذكير صارخ بضرورة مضاعفة جهودنا للقضاء على هذه الآفة وبأننا نعتمد على شراكة قوية مع الدول الأعضاء من أجل فعل ذلك. لقد اتخذ الأمين العام الكثير من التدابير العملية الحاسمة، فقد طلب استقالة رئيس البعثة وقدم إفادة لمجلس الأمن وأجرى محادثات استثنائية عبر دوائر تليفزيونية مع جميع رؤساء البعثات وقادة القوات.

كما عقد الأمين العام أول اجتماع للدول المساهمة بقوات بشأن محاربة الاستغلال والانتهاك الجنسيين، للتأكيد على الحاجة للجهد المشترك للتعامل مع هذه المشكلة الخطيرة.

وفي استعراضه لبعض أبرز ما ورد في التقرير شدد كاري على أهمية دعم الضحايا وأضاف قائلا "نقوم بإنشاء صندوق ائتماني لدعم تقديم الخدمات الطبية والنفسية والقانونية للضحايا. ويطلب التقرير من الدول الأعضاء الموافقة على أن تحول للصندوق الرواتب المحتجزة في الحالات التي يتم إثباتها ويتورط فيها أفراد في قوات الأمم المتحدة، كما تـُشجع الدول الأعضاء على المساهمة في الصندوق الائتماني."

كما شدد التقرير على ضرورة المحاسبة عن تلك الانتهاكات. وأكد كاري على ضرورة عدم السماح بأن يتحول الحماة إلى جناة.

ويقدم تقرير الأمين العام معلومات حول ادعاءات الاعتداء والاستغلال الجنسيين في منظومة الأمم المتحدة من الأول من يناير وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر عام 2015.

ويسلط التقرير الضوء على تركيز الأمين العام على الشفافية والمساءلة من خلال توفير معلومات محددة عن دول بعينها وتحديث حول تلك الادعاءات.

كما يحتوي التقرير على معلومات عن التدابير المتبعة لتعزيز استجابة الأمم المتحدة في مجالات المنع والتطبيق والتعويض.