مارتن كوبلر: لا يمكن أن تبقى ليبيا رهينة أقلية في مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام
قال مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا إن العملية المؤدية إلى التحول الديمقراطي تواصل تحقيق إنجازات إلا أنها غير مستقرة.
وفي إفادته لمجلس الأمن الدولي، شدد كوبلر على حتمية تحمل الأطراف السياسية الليبية مسؤولياتها من أجل المصالح العليا للشعب ولوقف معاناته.
"الأغلبية العظمى من الشعب الليبي تؤيد الاتفاق السياسي الليبي. الغالبية العظمى تدعم تشكيل حكومة وفاق وطني تعالج التهديدات القائمة. الغالبية العظمى تريد وتستحق السلام الآن. ولكن بعض المسؤولين سياسيا على الجانبين، مازالوا يرفضون الاستماع إلى أصوات الشعب الليبي، ويواصلون السعي لتحقيق مصالحهم السياسية الضيقة."
وأشار كوبلر إلى أنه وعد في إفادته الأخيرة أمام مجلس الأمن بتوسيع أساس الدعم للاتفاق السياسي الليبي، وقال إنه ومع الشركاء في المجتمع الدولي تواصلوا مع المعارضين للاتفاق ولكنهم لم يتمكنوا من إقناعهم من اتباع طريق السلم والوحدة.
وكان مجلس النواب قد اجتمع في الثاني والعشرين من فبراير للنظر في القائمة المقدمة من مجلس الرئاسة بأسماء المرشحين لحكومة الوفاق الوطني، ولكن أقلية من البرلمانيين المعارضين للتصويت قطعوا سير الجلسة ولجأوا إلى التهديدات والترهيب لمنع الأغلبية من التصويت كما قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
وقد وقع مئة عضو على بيان لدعم الحكومة الجديدة وبرنامج عملها.
"أنا واثق من أن تصويتا إيجابيا كان ليحدث في الثاني والعشرين من فبراير لو كانت قيادة مجلس النواب أظهرت الإرادة والعزم لطرح اقتراح الحكومة للتصويت. لذا كتبت خطابا لرئيس مجلس النواب لتسجيل إرادة الأغلبية الديمقراطية وإضفاء الصفة الرسمية على دعمها لحكومة الوفاق الوطني."
وقال مارتن كوبلر إنه يعتزم استئناف إجراء الحوار السياسي الوطني لبحث سبل التحرك قدما بما يتوافق مع الاتفاق السياسي الليبي.
وأضاف أن ليبيا لا يمكن أن تظل رهينة أقلية في مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام.
"في هذين المجلسين، هناك أغلبية واضحة تؤيد التحرك قدما نحو تشكيل حكومة الوفاق الوطني. إن البلاد تحتاج إلى التحرك قدما الآن أو ستواجه خطر الانقسام والانهيار."
وأضاف مارتن كوبلر أنه يعتزم خلال الفترة المقبلة اتخاذ عدة خطوات منها، مواصلة الدعوة مع الليبيين والمجتمع الدولي إلى تطبيق الاتفاق السياسي الليبي مؤكدا عدم وجود بدائل لتلك الخطوة.
وشدد على ضرورة السماح لحكومة الوفاق الوطني بتولي مهامها في طرابلس في أقرب وقت ممكن.
"ثانيا: بالنظر إلى الوضع الأمني وخطر توسع تنظيم داعش، من الحتمي توحيد وإصلاح قوات الأمن الليبية. أحث مجلس الرئاسة وحكومة الوفاق الوطني على القيام فورا بإنشاء آلية لتحقيق هذا الهدف، ويجب أن يكون المجتمع الدولي مستعدا للمساعدة."
كما شدد الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا على ضرورة توسيع الدعم للاتفاق السياسي الليبي. وبالتوازي مع ذلك قال كوبلر إنه يتعين على مجلس صياغة الدستور تقديم مسودته في الوقت المحدد لإجراء استفتاء حولها.
وفي إفادته لمجلس الأمن قال مارتن كوبلر إن هناك أطرافا في شرق وغرب ليبيا، ملتزمة بفعل كل ما بوسعها لتقويض كل من العملية السياسية وتشكيل حكومة الوفاق والوطني. وشدد المسؤول الدولي على ضرورة التأكيد لتلك الأطراف على أن الوقت قد حان لتقف إلى جانب مصالح الشعب الليبي لا ضدها.
كما تحدث كوبلر عن تدهور الوضع الإنساني في ليبيا، في ظل التمويل الضعيف للاستجابة للاحتياجات هناك إذ يحتاج مليونان وأربعمئة ألف شخص من بين ستة ملايين، إلى نوع من المساعدة الإنسانية.
ولا تعمل أربعون في المئة من المنشآت الصحية في ليبيا، ويتعرض أكثر من مليون طفل تحت سن الخامسة لخطر التضرر بشح اللقاحات، كما يعاني مليون وثلاثمئة ألف شخص من انعدام الأمن الغذائي.