مسؤولان دوليان يشددان على ضرورة جعل حماية المدنيين في اليمن أولوية رئيسية لمنع حدوث كارثة
في ظل استمرار ورود التقارير عن تكثيف القصف الجوي والقتال البري في اليمن، بما في ذلك في العاصمة صنعاء، أعرب مسؤولان رفيعا المستوى في الأمم المتحدة عن القلق بشأن الخسائر البشرية الجسيمة التي يتكبدها المدنيون بسبب الصراع.
مستشار الأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية أداما ديانغ، والمستشارة الخاصة بمسؤولية الحماية جنيفر ويلش ذكرا أن العالم يشهد بعد عام من تصعيد الصراع في اليمن تدهورا لاحترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان بشكل يومي.
وأشار المستشاران إلى تعرض المدنيين والبنية التحتية المدنية للاستهداف من قبل جميع أطراف الصراع. ودعا المسؤولان المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى العمل لإنهاء هذا الوضع غير المقبول.
وأشار ديانغ وويلش إلى توثيق الاعتداءات والانتهاكات لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والمرتكبة من كل الأطراف والقوات الموالية لها.
وتشير الأدلة إلى أن بعض تلك الانتهاكات قد يصل إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأشار المستشاران إلى إعراب الأطراف عن الأسف لوقوع ضحايا من المدنيين والتزامها بمبدأ المساءلة.
ونيابة عن المسؤولين الدوليين، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة:
"قال المستشاران الخاصان أيضا إنهما يتوقعان التطبيق العاجل لالتزامات السلطات اليمنية والمملكة العربية السعودية بشأن إجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة في جميع الادعاءات بوقوع انتهاكات، وتقديم التعويضات للضحايا. وشددا على ضرورة أن يتم النظر في وضع سبل لدعم هذا الهدف، بما في ذلك إمكانية إنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة لدعم المساءلة في اليمن."
وأشار المستشار المعني بمنع الإبادة والمستشارة المعنية بمسؤولية الحماية إلى التعاون بين الدول الأعضاء في معاهدة الاتجار بالأسلحة، والتحالف بقيادة السعودية، وطالبا الدول الأطراف بأن تكون مثالا يحتذى به من خلال الوفاء بأحد الأهداف الرئيسية للمعاهدة وهو السيطرة على تدفق السلاح للأطراف التي قد تستخدمه بشكل يتناقض مع القانون الإنساني الدولي.
وخلص المسؤولان، في بيانهما الصحفي، إلى القول إن المجتمع الدولي لا يمكن أن يتحمل تكلفة التقليل من مخاطر تمدد الصراع الذي يثير الانقسام الديني والطائفي.
وشددا على ضرورة العمل المشترك لجعل حماية المدنيين في اليمن أولوية رئيسية لمنع حدوث كارثة في المنطقة.