الأمين العام يحدد خمس مسؤوليات جوهرية للعمل الإنساني

تحضيرا لقمة العمل الإنساني الأولى المقررة في شهر مايو آيار في إسطنبول، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريرا تحت عنوان "إنسانية واحدة: مسؤولية مشتركة".

وقال بان أمام أعضاء الجمعية العامة إن التقرير يحدد أجندته للعمل الإنساني من خلال خمس مسؤوليات جوهرية للعمل.

"أولا على القادة تحمل مسؤولياتهم لمنع وإنهاء الصراعات، يتعين عليهم الالتزام بالعمل بقوة أكبر على إيجاد حلول سياسية لإنهاء سفك الدماء والمعاناة. إن التكلفة البشرية والاقتصادية الهائلة للصراعات تجعلها أكبر العقبات أمام التنمية البشرية."

وقال بان إن ذلك الوضع يجب أن يكون دافعا لجعل إنهاء الصراعات أهم الأولويات، مشددا على ضرورة التحرك من إدارة الأزمات إلى منعها.

المسؤولية الجوهرية الثانية هي ضرورة تأكيد الدول على مسؤولياتها في تعزيز المعايير التي تحمي البشرية، واحترام القواعد التي اعتمدتها تلك الدول في القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق شدد الأمين العام على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب، ودعا إلى حملة دولية لتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان والامتثال لهما.

المسؤولية الثالثة هي ضمان عدم تخلف أحد عن الركب، ومساعدة الأقل تقدما أولا. وقال بان كي مون إن قمة العمل الإنساني تعد اختبارا للالتزام بتحويل حياة من يعيشون في مناطق الصراعات والكوارث وفي ظل أوضاع تعرضهم للخطر والضعف.

ومن بين أولئك، الذين أجبروا على النزوح ودعا الأمين العام إلى الالتزام بالحد من النزوح الإجباري بحلول عام 2030.

كما شدد أمين عام الأمم المتحدة على ضرورة إعطاء التعليم الأولوية في حالات الصراعات الطويلة. وقال إن الشباب هم الحاضر والمستقبل، ويتعين عدم حرمان أي طفل أو يافع من فرصة التعليم لمجرد وجودهم في حالات نزاع أو بسبب نقص التمويل.

واستطرد الأمين العام في كلمته مستعرضا المسؤوليات الجوهرية، قائلا:

"المسؤولية الجوهرية الرابعة هي تغيير حياة الناس من خلال الانتقال من توصيل المساعدات إلى إنهاء الاحتياجات. ومن أجل تحقيق ذلك، يجب أن نعزز الأنظمة الوطنية والمحلية لا أن نستبدلها. يتعين أن نحترم ونعزز القيادة والقدرات المحلية لا أن نقوضها. يتعين أن نتوقع وقوع الأزمات قبل حدوثها، بما يعني الاستثمار في تحليل المعلومات والمخاطر، والتحرك مبكرا بناء على تلك المعلومات وإدارة المخاطر قبل وقوع الأزمات."

وأضاف بان أن ذلك سيتطلب من وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية الالتزام بالعمل معا عبر القطاعات والحدود المؤسسية. وذكر أن قمة العمل الإنساني في إسطنبول ستكون لحظة للتغلب على الانقسامات من أجل الصالح العام.

المسؤولية الخامسة تتمثل في ضرورة الاستثمار في البشرية، وتعزيز القدرات المحلية والحد من المخاطر وبناء مؤسسات فعالة وجامعة وخاصة في الأوضاع الهشة المتقلبة.

ويتطلب ذلك أيضا، كما جاء في تقرير الأمين العام، الاستثمار بشكل أذكى في سبل تمويل وحشد الموارد وتنويع وتوسيع قاعدة الموارد.

واقترح الأمين العام إنشاء منتدى دولي جديد للتمويل مع البنك الدولي لاسكتشاف الآليات الجديدة للتمويل الكافي والمتوقع.

وحث الأمين العام قادة العالم على المشاركة في قمة العمل الإنساني على مستوى رؤساء الدول والحكومات وهم مستعدون للعمل والتغيير وتحمل المسؤولية المتبادلة.

وقال إن البدء في ذلك ممكن من خلال إعلان تعهدات محددة في القمة بشأن كل من المسؤوليات الخمس الجوهرية.