مفوض حقوق الإنسان: يتعين عدم العفو عن مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

وأعرب عن أمله في أن تقود المحادثات التي يتوسط فيها المبعوث الخاص ستيفان دي مستورا في جنيف إلى إنهاء الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأضاف للصحفيين في جنيف:
"لدينا موقف قائم على مبدأ في الأمم المتحدة، مفاده ضرورة عدم النظر في منح أي عفو عمن يشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. ونأمل أن يشدد الوسطاء، في سياق المحادثات، على تلك النقطة مع الأطراف."
وأشار زيد إلى أن المناقشات عن "العفو" عادة ما تدور بين الأطراف مع قرب نهاية أي صراع، وقال.
"في حالة سوريا نذكـّر الجميع بأنه عندما تصل الادعاءات إلى حد جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية،يصبح العفو أمرا غير جائز. وعندما ننظر إلى التجويع الإجباري لسكان مضايا وخمس عشرة مدينة وبلدة أخرى، نرى أن ذلك ليس فقط جريمة حرب ولكن أيضا جريمة ضد الإنسانية إذا ثبتت في المحكمة."