منظمة العمل الدولية: توقعات بارتفاع معدلات البطالة عالميا
حذرت منظمة العمل الدولية في تقرير لها اليوم من أن استمرار ارتفاع معدلات البطالة عالميا وتواصل العمالة في ظروف غير مستقرة يؤثران بشدة على أسواق العمل في العديد من اقتصادات الدول الناشئة والنامية.
وتوقع تقرير "توجه العمالة العالمية والمنظور الاجتماعي" (WESO) لعام 2016 ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل بمقدار 2,3 مليون لتصل إلى 199,4 مليون بنهاية العام. وتعد هذه الأرقام أكبر بكثير من معدلات ما قبل الركود الاقتصادي.
وقال المدير العام للمنظمة، غاي رايدر، في مؤتمر صحفي أثناء تقديم التقرير إن الاقتصاد العالمي لا ينتج عددا كافيا من الوظائف بشكل يعادل الارتفاع في البطالة.
وأضاف أن ليس كل العاملين في حال أفضل من العاطلين عن العمل قائلا:
"العمل في وضع هش يعد من الأبعاد السلبية لنوعية العمل. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار جودة العمل وتأثيره على معدلات الفقر في القوى العاملة. هؤلاء الناس يعملون ومع ذلك ما زالوا يقبعون تحت وطأة الفقر. والأرقام التي لدينا هنا تؤكد أن هناك 327 مليون عامل يعيشون في فقر مدقع، بالإضافة إلى 434 مليون عامل يعيشون في فقر متوسط، و 533 مليونا على حافة الفقر. من المؤسف أن العمل لا يضمن للكثير من الناس حول العالم الهروب من الفقر. هناك حوالي 1.5 مليار شخص تقريبا يعملون في ظل تلك الحالات الهشة، ويمثلون ما يعادل 46٪ من القوى العاملة العالمية. إنه أمر مثير للقلق، فهذه الأرقام في تزايد وليس العكس."
وأشار رايدر إلى أن تلك الأرقام تتمركز بشكل أكبر في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى و دول جنوب آسيا.
وأشار المدير العام لمنظمة العمل الدولية إلى تبني المجتمع الدولي أثناء اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر الماضي أهداف التنمية المستدامة، وقال إن العمل نحو تحقيق نمو شامل من شأنه أن يوفر العمل الكامل والمنتج واللائق للجميع. وعن الخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق تلك الأهداف قال رايدر:
" من المهم العمل على شيء أعتقد أن الحكومات لم تعمل عليه بما فيه الكفاية، وهو توحيد مؤسسات سوق العمل، وكذلك وضع آليات لتعزيز فرص العمل. نحن بحاجة إلى التركيز مرة أخرى على نظم الحماية الاجتماعية. نحتاج للتركيز على الجماعات المحرومة، ونحن جميعا نعرف تلك الجماعات، ولا سيما الشباب والنساء، والعاطلين لفترات طويلة وذوي الاحتياجات الخاصة"
وبالرغم من انخفاض نسبة البطالة في الدول المتقدمة من 7,1 في المئة إلى 6,7 في المئة، إلا أن ذلك التحسن الطفيف ليس كافيا لسد الفجوة الناتجة عن الأزمة المالية العالمية. كما أن توقعات التوظيف قد انخفضت في اقتصادات الدول الناشئة خاصة البرازيل والصين وكذا البلدان المصدرة للنفط.