مَمان الصديق: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع عقدها في الكونغو الديمقراطية تشكل مسألة خلافية عميقة
قال الممثل الخاص للأمين العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مَمان الصديق، إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع عقدها في البلاد هي مسألة خلافية عميقة خاصة في ظل الغياب المستمر لجدول زمني متفق عليه أو ميزانية للانتخابات.
الصديق الذي كان يتحدث، اليوم الخميس، أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الكونغو ذكر أن التحضيرات الرسمية للحوار الوطني التي أعلن عنها الرئيس كابيلا كوسيلة لصياغة توافق حول العملية الانتخابية، لم تبدأ بعد، وأن أحد أسباب هذا التأخير هو المعارضة القوية للمبادرة من قبل أطراف رئيسية في صفوف المعارضة.
وأضاف "في ظل غياب اتفاق حول العملية الانتخابية، فاقم الاستقطابُ السياسي التوتراتِ وساهم في خلق جو من المضايقات وانتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة. منذ العام الماضي، سجلت مينوسكو أكثر من 260 انتهاكا لحقوق الإنسان مرتبطا بالانتخابات، معظم تلك الانتهاكات ارتكِبت ضد عناصر المعارضة وممثلي المجتمع المدني والصحفيين. إن هذا الأمر، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الجماعات المسلحة في شرقي البلاد، يظهر اتجاها مقلقا من تضيق المساحة السياسية وتحديا كبيرا لإجراء انتخابات سلمية ذات مصداقية."
غير أن الممثل الخاص نوّه بالسلطات الكونغولية التي أنجزت خلال الأشهر الثلاثة الماضية عشرين محاكمة، وجدت بموجبها 19 ضابطا مذنبا بجرم الاغتصاب.. كما أن الجيش الكونغولي دعم خلال الأشهر التسعة الأخيرة لجنته التي تشرف على "خطة العمل لمكافحة العنف الجنسي" التي جدد الرئيس كابيلا التزامه بها في ديسمبر الماضي.
أما على الصعيد الأمني، فتحدث ممان الصديق عن تدهور ملموس في الجزء الشرقي من البلاد في الأسابيع الأخيرة خاصة في بيني وأراضي لوبيرو وإقليم كيفو الشمالي حيث تشكل نشاطات تحالف قوى الدفاعية والقوى الديمقراطية لتحرير رواندا وجماعات أخرى، تشكل تهديدا مستمرا على السكان المدنيين.
كما أشار الممثل الخاص إلى تداعيات الوضع في بوروندي على إقليم كيفو الجنوبي، قائلا إن هناك على الأقل 13 ألف بورندي يلتجئون في مخيم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، موضحا أن البعثة تلقت تقارير مقلقة عن تسلل الجماعات المسلحة إلى الإقليم.