مفوض حقوق الإنسان يحث سلطات تايلاند على التحقيق الكامل في حالات الاختفاء القسري

حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، الحكومة التايلاندية على بذل جهود حاسمة ومتواصلة للتحقيق في أماكن وجود اثنين وثمانين شخصا على الأقل قد أدرجوا على أنهم مختفون، بمن فيهم المحامي المسلم سومشاي نيلابيجيت، الذي اختفى منذ ما يقرب من اثني عشر عاما.

وفي التاسع والعشرين من ديسمبر 2015، أيدت المحكمة العليا في تايلاند قرار محكمة الاستئناف بتبرئة خمسة من ضباط الشرطة المتهمين بالتورط في اختطاف واختفاء سوماشي في مارس 2004، حين كان يدافع عن المعتقلين بموجب قانون الأحكام العرفية في الجنوب المضطرب.ومع عدم وجود "جريمة للاختفاء القسري" في تايلاند، تمت محاكمة خمسة من ضباط الشرطة بتهم السرقة والإكراه. وأدين أحد الضباط، ولكن برأت المحكمة الجنائية ببانكوك باقي المتهمين، في يناير كانون الثاني عام 2006.وفي عام 2011، ألغت محكمة الاستئناف إدانة أحد ضابط شرطة، كما لم تجد أدلة كافية لإدانة المتهمين الأربعة المتبقين. وفي آخر حكم، أيدت المحكمة العليا هذه القرارات.وأشار زيد الحسين إلى أنه وعلى الرغم من تعهدات السلطات التايلاندية بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، تبقى مسألة الاختفاء القسري التي يتورط بها مسؤولون في الدولة، مصدر قلق بالغ، داعيا الحكومة التايلاندية إلى تجريم الاختفاء القسري في تشريعاتها، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية.يشار إلى أنه ومنذ عام 1980، سجل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي اثنتين وثمانين حالة من حالات الاختفاء القسري في تايلاند.