مجلس الأمن يحث على التعاون مع المحاكم الدولية لرواندا ويوغوسلافيا السابقة

أكد مجلس الأمن الدولي عزمه على مكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم الدولية الخطيرة، ودعا إلى محاكمة جميع المتهمين المدانين من قبل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية لجمهورية يوغوسلافيا السابقة.

وفي قرار صدر اليوم الثلاثاء، رحب أعضاء المجلس بعمل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا التي من المتوقع أن تنهي أعمالها في 31 ديسمبر/ كانون الأول الحالي. وأقر المجلس الجهود الهامة لتلك المحكمة في عملية المصالحة الوطنية واستعادة السلام والأمن في هذا البلد الافريقي.كما أشاد المجلس بمساهمتها في النهوض بالعدالة الجنائية الدولية فيما يخص جرائم الإبادة الجماعية.وكرر المجلس طلبه إلى المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة لاستكمال عملها والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن، معربا عن قلقه إزاء التأخير في إنجاز مهامها، بما في ذلك الملاحقات القضائية والطعون التي كان من المفروض إنهائها في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014. وفي هذا الصدد، دعا مجلس الأمن الدول بأن تتعاون تعاونا كاملا مع المحكمة الدولية لجمهورية يوغوسلافيا السابقة.وكانت الأمم المتحدة قد أنشئت المحكمة في مايو/ أيار 1993 ردا على الفظائع التي ارتكبت في كرواتيا، والبوسنة والهرسك. وكانت أول محكمة من نوعها تعنى بجرائم الحرب تنشئها الأمم المتحدة.ودعا المجلس أيضا إلى التعاون مع آلية تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وخاصة في تلك البلدان التي قد يتخذها الهاربون المشتبه بهم ملاذا حتى يتم اعتقال المتهمين المتبقين في أقرب وقت.وقد أنشأ مجلس الأمن المحكمة لمحاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم التي ارتكبت في رواندا خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى ديسمبر /كانون الأول 1994. ومنذ إنشائها في عام 1995 تمت محاكمة 93 شخصا يعتبرون المسؤولين عن هذه الأحداث، بما في ذلك كبار الضباط العسكريين والسياسيون ورجال الأعمال ونشطاء في مجال الدين والصحفيون.