الأمم المتحدة تصدر توجيهات لمساعدة البلدان على حماية اللاجئين ومعالجة المخاوف الأمنية

معربة عن قلقها إزاء الاستقطاب المتزايد في الحوار السياسي بشأن اللاجئين في بعض البلدان، أصدرت الأمم المتحدة اليوم توجيهات ترمي إلى مساعدة الدول في التعامل مع المخاوف الأمنية مع الحفاظ على حماية اللاجئين، مشيرة إلى إنهما أمرين "لا يستبعد كل منهما الآخر".

وقال أدريان إدواردز، المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للصحفيين في جنيف، "نقطتان من الاهمية أن نضعهما في الاعتبار: أن اللاجئين هم أنفسهم يفرون من الاضطهاد والعنف، وفي كثير من الأحيان الأعمال الإرهابية؛ وأن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 تستثني صراحة المقاتلين أو الذين ارتكبوا جرائم خطيرة ". وحذر السيد إدواردز من أن "الاستقطاب المتنامي في الحوار السياسي ... في بعض البلدان، يثير القلق بشأن تحول طالبي اللجوء واللاجئين إلى ضحايا، وإمكانية تعرض حماية اللاجئين - التي أنقذت حياة الملايين من الناس منذ الحرب العالمية الثانية – للخطر ". وقال المتحدث إن التوصيات المقدمة اليوم من قبل مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية فولكر تورك، تشير إلى أن الأمن الوطني والحماية الدولية للاجئين لا يستبعد أحدهما الآخر، وتدعو إلى اتباع نهج متكامل يضمن تحقيق الهدفين."يمكن القول إن أكبر خطر يواجه أي بيئة من انعدام الأمن هو تزايد كراهية الأجانب والذم الموجه نحو الفارين من الصراعات العنيفة،" موضحا أن التوجيهات تدعو الدول إلى مواصلة القيادة الحازمة لتزيل طابع إثارة وتسييس التحديات المرتبطة بإدارة تدفقات اللاجئين.وفي الحالات التي تتعلق باستبعاد أشخاص بناء على أفعال إجرامية أو إرهابية خطيرة، توصي التوجيهات بعمل تقييم واقعي وقانوني، إذا لزم الأمر، من قبل وحدات استبعاد متخصصة.ووفقا للتوجيهات تبقى إعادة التوطين وغيرها من أشكال القبول أداة رئيسية لتوفير الحماية للاجئين وإيجاد حل لمحنتهم.وتقول التوجيهات، "في ضوء العدد القياسي للنازحين قسرا في العالم في الوقت الراهن - نحو 60 مليون نسمة - من الأهمية الآن أكثر من أي وقت مضى أن تبقى إعادة التوطين وغيرها من أشكال القبول خيارات قابلة للتطبيق وفعالة للمجتمع الدولي في التعامل مع اللاجئين."