أزمة بوروندي: زيد يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لتجنب حرب أهلية أخرى

17 كانون الأول/ديسمبر 2015

حث اليوم المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين المجتمع الدولي على اتخاذ إجراء "صارم وحاسم" حول الوضع في بوروندي، لتفادي حرب أهلية يمكن أن تكون لها صبغة عرقية خطيرة وكذلك عواقب إقليمية مثيرة للقلق.

وقال المفوض السامي زيد في الدورة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان حول بوروندي، "بوروندي وصلت درجة الغليان، وهي على أعتاب حرب أهلية وشيكة. لقد أكدت مذبحة الأسبوع الماضي مدى العنف والترهيب الذي يدفع البلاد للعودة إلى الماضي- ماضي بوروندي المظلم والعنيف بشكل مرعب... ولم ينجم عن ذلك سوى إضعاف فرص الحل سياسي الذي تشتد الحاجة إليه." "الوضع في بوروندي يتطلب ردا حاسما وصارما من المجتمع الدولي. لقد دعوت مجلس الأمن في الشهر الماضي للنظر في جميع الخطوات الممكنة لوقف العنف المستمر ومنع الصراع الإقليمي، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول. اليوم، تلك الدعوات هي أكثر أهمية من أي وقت مضى. يجب ألا تطغى الحسابات الدبلوماسية والسياسية على الحاجة للعمل". ووفقا للمفوض السامي قتل ما لا يقل عن 400 شخص منذ 26 أبريل/ نيسان- منهم 68 ربما أعدموا خارج نطاق القضاء في نوفمبر/ تشرين الثاني. كما تم اعتقال 3.496 شخصا على الأقل في ما يتعلق بالأزمة السياسية. وقد فر أو توارى عن الأنظار المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون المستقلون في البلاد. و لجأ 220 ألف شخص في الدول المجاورة، ونزح العديد. وحث زيد حكومة بوروندي على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لنزع سلاح الميليشيات المسلحة الموالية للحكومة، ووضع عمليات الشرطة وأجهزة الاستخبارات وقوات الأمن الأخرى تحت مظلة القانون. كما شدد على أهمية مكافحة الإفلات من العقاب. وفي هذا السياق، دعا إلى مشاركة المحكمة الجنائية الدولية. وحذر زيد من "تزايد، خطر تحول الأزمة إلى أزمة إقليمية"، وشدد على ضرورة قيام جميع الدول، لا سيما المجاورة لبوروندي، بدور بناء في نزع فتيل التوتر."ثمة حاجة ملحة لمراقبة دقيقة جدا للحدود مع الدول المجاورة. يجب أن تتخذ جميع التدابير المناسبة - بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان - لوقف تدفق الاسلحة في بوروندي، كما ينبغي النظر في استخدام الطائرات بدون طيار كوسيلة لإجراء مثل هذه المراقبة". وقال إنه في حين أن مستقبل البلاد هو في أيدي قادة بوروندي، لدى هذا المجلس مسؤولية واضحة للقيام بكل ما في وسعه لمنع حدوث الأسوأ في بوروندي في الأيام القادمة. " هذا أقل ما ندين به لشعب بوروندي، الذي عانى بما فيه الكفاية."وفي هذا الإطار اعتمد المجلس في ختام هذه الجلسة، بالإجماع، قرارا دعا فيه إلى منع تدهور حالة حقوق الإنسان في بوروندي.وبموجب هذا القرار، يطلبُ أعضاء المجلس من المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد عد الحسين "تنظيم بعثة من الخبراء القائمين المستقلين بصورة عاجلة، وإرسالها في أقرب وقت ممكن إلى البلاد من أجل أن "تبدأ بسرعة التحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان بهدف منع مزيد من التدهور في أوضاع حقوق الإنسان في بوروندي".

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.