الدول الأفريقية تصدر 0.3 في المائة فقط من منتجات التكنولوجيا الفائقة في العالم

وبحث التقرير بعنوان تعزيز سياسات الابتكار للتنمية الصناعية، طريقة قيام الحكومات بتنفيذ سياسات العلم والتكنولوجيا والابتكار بطريقة أفضل، وتنسيقها مع السياسات الصناعية وخطط التنمية الصناعية.
ووجد التقرير أن هناك صعوبات في تنسيق هاتين السياستين حتى في البلدان الأفريقية التي تنفق أكثر على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والتي لم تتمكن من تصدير المزيد من المنتجات عالية التكنولوجيا والمتوسطة.
وقد أظهرت الدراسات الحديثة أنه لا يكفي أن تركيز السياسات فقط على النمو القائم على التكنولوجيا. بدلا من ذلك، فإن نجاح السياسات يعتمد على طريقة قيام السياسات بتسهيل التعاون والتنسيق بين السياسات والهيئات والشركات والمؤسسات التجارية والبحثية.
وتم اختيار إثيوبيا ونيجيريا وجمهورية تنزانيا المتحدة موضوعا للدراسة بسبب مختلف التشكيلات الاقتصادية فيها، حيث تعتبر نيجيريا من البلدان النامية الغنية بالنفط، وإثيوبيا هي البلد الأقل نموا مع تركيز الموارد في الزراعة، ولا سيما القهوة . وجنبا إلى جنب مع هذه الدول، جمهورية تنزانيا المتحدة، التي لديها مزيج من الأنشطة القائمة على الموارد والقطاعات الأخرى.
ويخلص التقرير إلى أن هناك تداخلا بين السياسات الصناعية والابتكار وأن السياسات الحالية لا تتوافق دائما مع الوضع على الأرض.
ويقول التقرير إن صانعي السياسات في البلدان النامية بحاجة لإنشاء عملية سياسية شاملة تجمع أصحاب المصلحة من قطاعات مختلفة من الاقتصاد، بما في ذلك الوزارات ومؤسسات القطاع العام وشركات القطاع الخاص والجامعات ومعاهد البحوث.
وسيتيح ذلك حوافز للشركات المحلية، مثل منح البحوث والتنمية والقروض، والإعفاءات الضريبية والمشتريات الحكومية، لتكون وثيقة الصلة مع الاحتياجات المحلية وفعال كأدوات الحوافز.