خبير حقوقي يعرب عن القلق إزاء تضييق الخناق على حرية التعبير في المملكة العربية السعودية

المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ديفيد كاي. المصدر: الأمم المتحدة / جان مارك فيري
المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ديفيد كاي. المصدر: الأمم المتحدة / جان مارك فيري

خبير حقوقي يعرب عن القلق إزاء تضييق الخناق على حرية التعبير في المملكة العربية السعودية

أعرب خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ديفيد كاي عن قلقه البالغ إزاء القمع المتزايد لحرية التعبير في المملكة العربية السعودية. وأشار إلى سلسلة من العقوبات المشددة التي فرضت ضد أشخاص بسبب آرائهم والتعبير عنها، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والمدونون رائف بدوي ومخلف الشمري والشاعر أشرف فياض.

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير،

"فيما يكافح العالم للتصدي لأشكال مروعة من العنف، يتعين على السلطات الوطنية في كل مكان تجنب استهداف حرية التعبير، لا سيما ضد أولئك الذين يدافعون عن التسامح والاحترام وحقوق الإنسان".

وقد واجه العديد من الكتاب والفنانين البارزين عقوبات شديدة نتيجة للتعبير عن معتقداتهم في المملكة العربية السعودية. فقد تم الحكم على السيد بدوي، الذي حصل مؤخرا على جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان، وهو من المدافعين عن حقوق الإنسان المعترف بهم، في 2014 وتم جلده في يناير كانون الثاني. وقد تدهورت حالته الصحية منذ ذلك الحين. وأفادت التقارير بأن السلطات نقلته إلى مركز احتجاز معزول وتبحث في إخضاعه لجولة جديدة من الجلد.

وأدين السيد الشمري هذا الشهر بتهمة "إثارة الرأي العام" بسبب دعوته للمصالحة بين الشيعة والسنة عبر تويتر. أما السيد فياض، الشاعر الفلسطيني المولود في السعودية، فقد حكم عليه بالإعدام بتهمة "الردة"، استنادا إلى مجموعة من القصائد وما زعم من تعليقات مسيئة للدين.

وأضاف السيد كاي،"القانون الدولي يحمي حق كل إنسان في التمسك بآرائه دون مضايقة، وفى التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار المختلفة، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود. ومع ذلك، فإنه لا يسمح للحكومات بتقييد حرية التعبير لمجرد أن الشخص يعبر عن رأي معارض للآراء الشعبية أو لمعتقدات رسمية".

"تعزيز الجلد العلني وعقوبة الإعدام ردا على التعبير عن الآراء لا يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، ولكن يعتبر أيضا غير متناسب بشكل واضح."

وحث الحكومة السعودية على إطلاق سراح المحتجزين الثلاثة وغيرهم ممن اعتقلوا بسبب مضمون أو طريقة التعبير عن آرائهم."

كما حث المقرر الخاص حكومة المملكة العربية السعودية على استعراض قوانينها وممارساتها لتمكين حرية التعبير للجميع، بما في ذلك الفنانون والمدافعون عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى استعداده الدائم لزيارة البلاد من أجل مواصلة مناقشة هذه المخاوف.