منظور عالمي قصص إنسانية

الأمم المتحدة: اتفاق المناخ طموح وعادل وشامل ويمثل نقطة تحول في الحد من مخاطر التغير المناخي

media:entermedia_image:f748c81f-ea7b-4583-8868-f5b86550f8b8

الأمم المتحدة: اتفاق المناخ طموح وعادل وشامل ويمثل نقطة تحول في الحد من مخاطر التغير المناخي

اعتمد مؤتمر المناخ، المنعقد في باريس منذ 30 نوفمبر، اتفاقا دوليا جديدا للمناخ وصفه مسؤولو الأمم المتحدة بالطموح والعادل والشامل ونقطة تحول حاسمة في رحلة الحد من مخاطر التغير المناخي.

دعا الاتفاق إلى العمل لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل أكبر لإبقاء ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي. الأمين العام بان كي مون قال إن التاريخ قد صنع في باريس باعتماد اتفاق المناخ.وذكر أن ذلك الاتفاق يمثل نقطة تحول حاسمة، ويهيئ المجال لإحراز تقدم للقضاء على الفقر وتعزيز السلم وضمان حياة من الكرامة والفرص للجميع."لدينا نتائج قوية على مسار جميع النقاط الرئيسية. إن الاتفاق يجسد التضامن، إنه اتفاق طموح مرن ذو مصداقية ودائم. اتفقت جميع الدول على الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين. وبالاعتراف بمخاطر العواقب الجسيمة وافقتم أيضا على السعي لجهود الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 مئوية. لقد استمعتم إلى أصوات الأكثر استضعافا، واعترفتم بأهمية الحد من الضرر والخسائر ومعالجة هذا الأمر الذي يكتسب أهمية خاصة للدول الأفريقية والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا.ورحب الاتفاق بالمساهمات المعتزمة المحددة وطنيا التي قدمتها الأطراف من قبل، وجدد دعوة بقية الأطراف إلى إبلاغ الأمانة بمساهماتها المعتزمة في أقرب وقت ممكن.وحث الأطراف، التي تشمل مساهماتها إطارا زمنيا يصل إلى عام 2025 على الإبلاغ بحلول عام 2020 عن مساهمة جديدة وأن تفعل ذلك كل خمس سنوات.وطلب اتفاق باريس من لجنة التكيف وفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموا وضع سبل للاعتراف بجهود التكيف في الدول النامية، وتقديم توصيات بهذا الشأن لينظر فيها مؤتمر الأطراف العامل.وذكر الاتفاق أن الموارد المالية المقدمة للدول النامية في سياق تنفيذ الاتفاق يجب أن تعزز سياساتها واستراتيجياتها وإجراءاتها المتعلقة بتغير المناخ في مجالي التخفيف والتكيف.وطلب من الأمين العام أن يكون "وديع الاتفاق" وأن يفتح باب التوقيع عليه في نيويورك لمدة عام بدءا من الثاني والعشرين من أبريل 2016.كما تقرر إنشاء فريق عامل معني باتفاق باريس ليعد لدخوله حيز النفاذ ولعقد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف.