منظور عالمي قصص إنسانية

الأمم المتحدة: الاقتصاد العالمي يواجه صعوبات كبرى وتوقعات بتحسن متواضع خلال السنتين القادمتين

التجارة في  موانئ كمبوديا: تصل المنتجات من فيتنام إلى ميناء بنوم بنه المستقل ذاتيا في مقاطعة كاندال. المصدر: البنك الدولي / سوكينثيا تشهور
التجارة في موانئ كمبوديا: تصل المنتجات من فيتنام إلى ميناء بنوم بنه المستقل ذاتيا في مقاطعة كاندال. المصدر: البنك الدولي / سوكينثيا تشهور

الأمم المتحدة: الاقتصاد العالمي يواجه صعوبات كبرى وتوقعات بتحسن متواضع خلال السنتين القادمتين

يقول تقرير الأمم المتحدة لعام 2016 عن آفاق الحالة الاقتصادية في العالم، وهو تقرير تم إطلاقه اليوم، إن الاقتصاد العالمي تعثر خلال عام 2015، ولا يُتوقع أن يتحقق إلا تحسن متواضع خلال فترة السنتين 2017 – 2016، نظرا لاستمرار الصعوبات الدورية والهيكلية.

ويُقدر أن معدل النمو العالمي لن يتجاوز 2.4 في المائة في عام 2015 ، وهو تقدير يقلّ ب 0.4 نقطة مئوية عن التوقعات التي كانت الأمم المتحدة قد قدمتها منذ ستة أشهر، وفقا للتقرير السنوي لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ولجان الأمم المتحدة لإقليمية الخمس ومنظمة السياحة العالمية.

وقد تباطأ النمو في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية إلى الوتيرة الأشد ضعفاً منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في عامي 2008-2009، وذلك في بيئة تشهد انخفاضاً في أسعار السلع الأساسية وارتفاعاً في معدل خروج رأس المال وزيادة في تقلبات الأسواق المالية.

وعلى ضوء ما ينتظره الكثيرون من تباطؤ في الصين واستمرار ضعف الأداء الاقتصادي في الاقتصادات الناشئة الكبيرة الأخرى، وخصوصاً الاتحاد الروسي والبرازيل، فإن محور النمو العالمي يسير إلى الانتقال مرة أخرى، وإن جزئيا،ً إلى الاقتصادات المتقدمة.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9 في المائة في عام 2016 و 3.2 في المائة في عام2017 ، وذلك بدعم من السياسة المالية الأقل تقييدا بصفة عامة، مع بقاء المواقف النقدية مواتية ضمن تلك السياسة.

ومن المتوقع أن يؤدي التطبيع المنتظر في السياسة النقدية للولايات المتحدة، من حيث التوقيت والوتيرة، أن يخفف من أوجه الغموض في السياسة العامة، وأن يدعم عودة متواضعة في الاستثمارات والنمو، وأن يمنع في الوقت نفسه التعرض لتقلبات مفرطة في الأسواق المالية، وأن يضمن تعديلاً منتظماً في أسعار الأصول. ويعتمد التحسن أيضاً على استقرار أسعار السلع الأساسية وعدم التعرض لتصعيد في النزاعات الجيوسياسية خلال الفترة التي تشملها التوقعات.

ويشير ليني مونتييل، الأمين العام المساعد في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، إلى أن "هناك حاجة إلى جهود أقوى وأكثر تنسيقا على مستوى السياسات لضمان تحقق نمو اقتصادي مستدام وشامل للجميع، الأمر الذي يعتبر عاملاً حاسماً في بلوغ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030."

ويحدد تقرير آفاق الحالة الاقتصادية في العالم خمس صعوبات كبرى يواجهها الاقتصاد العالمي، وهي: استمرار أوجه الغموض على مستوى الاقتصاد الكلي؛ وانخفاض أسعار السلع الأساسية وتضاؤل تدفقات التجارة؛ وتزايد التقلبات في أسعار الصرف ومعدلات تدفق رؤوس الأموال؛ والركود في نمو الاستثمارات والإنتاجية؛ واستمرار الانفصام بين الأنشطة المالية والقطاعات الحقيقية.

ويلاحظ التقرير أن النمو في الاقتصادات المتقدمة سيكتسب بعض الزخم في عام 2016 متجاوزاً معدل 2 في المائة لأول مرة منذ عام 2010. كما يُنتظر أن ينهي النشاط الاقتصادي في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها في مرحلة انتقالية اتجاهه الهابط وأن ينتعش تدريجيا،ً غير أن البيئة الخارجية ستبقى محاطة بالتحديات كما أن معدل النمو سيبقى أقل بكثير من إمكاناته.

ويبين التقرير أن من المرجح أن تشتد حدة التحديات أمام صناع السياسة في مختلف أنحاء العالم على الأجل القصير نظرا لضعف الاقتصاد العالمي وصعوبات المفاضلة في مجال السياسات النقدية والضريبية وسياسات أسعار الصرف.

كما يعرض التقرير بعض الاتجاهات الإيجابية التي طرأت مؤخراً في مجال الاستدامة البيئية. فالانبعاثات الكربونية العالمية المرتبطة بالطاقة لم تشهد أية زيادة في عام 2014 وذلك لأول مرة منذ عشرين سنة، باستثناء عام 2009 عندما كان الاقتصاد العالمي يعاني من الانكماش.

على أن التقرير، في الوقت نفسه، يحذر من أن التباطؤ العام في النمو الاقتصادي في كثير من البلدان النامية يمكن أن يحدّ من التقدم نحو تخفيف الفقر على الأجل القصير وأن يعطل التنمية المستدامة الطويلة الأجل. ولتفادي هذا السيناريو ولتنشيط النمو الشامل للجميع، يتعين تحقيق مزيد من الفعالية في تنسيق السياسات – على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي. ويمكن أن يتحقق مزيد من التقدم في الحد من الفقر كنتيجة لتدخلات السياسة العامة التي تتصدى أيضاً لأوجه عدم المساواة، من قبيل الاستثمار في التعليم والصحة والهياكل الأساسية، ولتقوية شبكات السلامة الاجتماعية.