منظور عالمي قصص إنسانية

العراق: مؤتمر يدعو إلى تشريع قوانين لحظر لغة الكراهية والتحريض على العنف، وإصلاح المناهج الدراسية

أفراد من أسرة عراقية نازحة وجدوا المأوى في فندق في مدينة أربيل بعد فرارهم من بيوتهم. تصوير: مفوضية شؤون اللاجئين / بالدوين
أفراد من أسرة عراقية نازحة وجدوا المأوى في فندق في مدينة أربيل بعد فرارهم من بيوتهم. تصوير: مفوضية شؤون اللاجئين / بالدوين

العراق: مؤتمر يدعو إلى تشريع قوانين لحظر لغة الكراهية والتحريض على العنف، وإصلاح المناهج الدراسية

شدد المشاركون في مؤتمر بشأن حماية التنوع ومنع التحريض عقد يوم الخميس في أربيل احتفالا باليوم العالمي للتسامح، على أهمية التعايش السلمي مؤكدين على أن إقليم كردستان العراق يُعدُ نموذجاً للتسامح. وأوصى المشاركون بضرورة اتخاذ الخطوات التي تفضي إلى حظر خطاب الكراهية المحرض على العنف.

وهنأ نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، السيد جورجي بوستن، في كلمته، الشعب العراقي على النصر الذي أحرزه في سنجار، وأشاد بالتسامح والتضامن اللذين أبداهما إقليم كردستان من خلال توفيره ملاذاً آمناَ للملايين من أبناء الأقليات والنازحين من العرب والمسيحيين والإيزيديين، وغيرهم ممن عانوا من جراء النزوح والاضطهاد على يد الإرهابيين. وقال نائب المبعوث الأُممي، "إن هذا اليوم يذكرنا بأن التعصب هو مصدر التحديات والكوارث التي يواجهها العراق حاليا". وأضاف السيد بوستن"أنا واثق تماماً من أن روح التسامح التي يتحلى بها الشعب الكردي ستسود، وستسهم في التغلب على جميع التحديات الراهنة. وسيثبت فشل أولئك الذين كانوا يحاولون تقسيم الشعب. إن هذه الروح ستفضي إلى إيجاد حل جميع التحديات الداخلية في إقليم كردستان على أُسس الاحترام والثقة المتبادلين والحوار البنّاء". وفي كلمتها التي ألقتها نيابةً عن منظمة اليونيسكو، قالت السيدة مي الشاعر، "لكي يسود التسامح، نحن بحاجة إلى تشريع عادل ونزيه ينبع من مبادئ حقوق الإنسان ومن أهمها الحقوق الثقافية. نحن بحاجة إلى إعداد أُطر تشريعية ترسخ حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لكل مكونات المجتمع". وأضافت قائلةً، "في الوقت الذي شهدنا فيه أعمال التطهير الثقافي الوحشية في العراق، ينبغي علينا أن نحمي الإرث الفريد من التنوع والتسامح الذي يتمتع به هذا البلد – من أجل أن نهيئ الأرضية للمصالحة ونحافظ على التراث الذي يحظى بالأهمية العالمية". وشدد المشاركون على أهمية الأحكام القانونية لإظهار التنوع وحماية الأقليات وإنماء ثقافة التعايش السلمي والتسامح. وأكد الحاضرون على دور التعليم في ممارسة التعايش معا من خلال مراجعة المناهج الدراسية وتوفير تدريب أفضل للمعلمين والزعماء الدينيين.