المناخ: هناك إمكانية سياسية ضخمة لخفض الانبعاثات بدرجات أقل، وفقا للأمم المتحدة

فيما يقترب موعد افتتاح قمة باريس حول تغير المناخ بعد أقل من أسبوعين، يقدر تقرير جديد للأمم المتحدة صدر الأربعاء أن ما يعرف بـ"المساهمات الوطنية المعتزمة" التي سبق أن قدمتها ما يقرب من 170 دولة، لديها القدرة على مساعدة الدول في تجاوز أهداف التزاماتها.

وتم نشر التقرير المعنون " العمل من أجل المناخ الآن - ملخص لصانعي السياسات 2015"، من قبل أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بناء على طلب من الحكومات.

ويبرز هذا التقرير كيف يمكن أن تنشر الدول مجموعة واسعة من السياسات التي ثبتت فعاليتها، واستخدام المبادرات القائمة لمواجهة التحدي الجماعي لتغير المناخ والتنمية المستدامة.

كما يشدد على أهمية تدابير التعاون على الصعيد الوطني والدولي، ويشير إلى الدور الحيوي للجهات الفاعلة غير الحكومية مثل قطاع الأعمال والمدن والأقاليم والمحافظات في تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة الحالية والمستقبلية بدرجات أقل.

وقالت كريستيانا فيغيريس، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، "في إطار الاتفاقية ، بذلت الحكومات، في السنوات الأخيرة، جهدا كبيرا من خلال سلسلة من الاجتماعات الفنية للخبراء لتحديد وقياس نطاق السياسات التي تؤدي إلى اتخاذ إجراءات مناخ فعالة. وهذا التقرير هو نتيجة لهذا الجهد."

وأوضحت أن التقرير "يبرز التحولات الملحوظة القائمة بالفعل على الصعيد الوطني والدولي في مجالات تتراوح بين الطاقة المتجددة ووسائل النقل واستخدام الأراضي." وأضافت أن ذلك يوفر للحكومات وشركائها "خططا ومجموعة أدوات فعالة من حيث التكلفة لتحفيز العمل الآن ونقل اتفاق باريس إلى المرحلة التالية من الطموح الطويل الأمد ".

ويشير التقرير إلى مجالات تعيق اتخاذ إجراءات المناخ على نطاق واسع.

وأول هذه المجالات هو تسعير الكربون، حيث يؤكد التقرير أن وضع السعر المناسب للكربون سيعمل على تشجيع الاستثمار في واستخدام تكنولوجيات و وقود منخفض الكربون.

وثانيا الإعانات غير الفعالة – لقد تم إنفاق ما يقرب من 550 مليار دولار على شكل دعم مباشر للوقود الأحفوري في عام 2013 وهذا بدوره يعيق الاستثمار في مجال الوقود منخفض الكربون والطاقة النظيفة.

ويشير التقرير إلى تعهد مجموعة ال20 ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ للحد من هذه الإعانات للعديد من البلدان النامية مثل أنغولا ومصر واندونيسيا والمغرب و"الاستفادة من انخفاض أسعار النفط لخفض الدعم على الوقود الأحفوري."

أما المجال الآخر، فهو التمويل وبناء القدرات - إذ تحتاج البلدان النامية إلى تعزيز الدعم للوصول إلى التقنيات وتمويل التكاليف الأولية.

ويشير التقرير إلى أن هناك حاجة لاستثمارات إضافية تبلغ في المتوسط تريليون دولار سنويا في قطاع الطاقة حتى عام 2050 "من أجل البقاء دون عتبة الدرجتين مئويتين".

وأخيرا الأطر المؤسسية والتنظيمية والقانونية - تحتاج المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ أو الإشراف على إجراءات المناخ أن تكون مجهزة بالموارد والولايات المناسبة.

ويدعو التقرير الحكومات لزيادة الاستراتيجيات واللوائح والقوانين بما في ذلك إشراك المجتمع المدني والجهات الفاعلة في القطاع الخاص من أجل تحفيز مزيد من العمل الفاعل على الصعيد الوطني وغير الوطني.