الفاو: تحديات الجفاف وإدارة المياه تتفاقم في منطقة الشرق الأوسط

وفوق هذا وذاك، تلوح أزمة النمو السكاني حيث تدل التوقعات على زيادة من 400 إلى 500 مليون نسمة بحلول عام 2050 مما سيفاقم من استفحال هذه المشكلة ما لم تُتخذ الإجراءات اللازمة بالسرعة الممكنة.
وبهذا الصدد ناقش خبراء موارد الماء الدوليون في اجتماع دام ثلاثة أيام مؤخراً بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، فاو، السياسات المائية وتقنيات الري الجديدة الرامية إلى الحد من مشكلات الجفاف والتغيرات المناخية في العالم من الآن وحتى عام 2050.
وحسب د. فوزي كراجة مستشار موارد الماء والري بمنظمة الفاو، فليس هناك حلول بسيطة لمشكلة المياه وإنما يمكن اللجوء إلى خيارات ذكية لترشيد استخدام المياه ورفع كفاءة العائد منها، من خلال التركيز على زراعة النباتات التي تتطلب مياهاً أقل وتغل محاصيل أوفر.
وتحدث كراجة حول تقنية تعديل نظام الري ببعض المناطق مثل دلتا النيل حيث تسود زراعة الغمر منذ آلاف السنين، ولا تستوعب المزروعات جزءاً كبيراً من المياه لأنها فائضة عن حاجتها. ولهذا قامت الفاو بتعديلات في النظام بتجهيز الأرض على شكل مساطب بحيث تستخدم فقط المياه المطلوبة. وعلى هذا النحو زادت إنتاجية المزارع إلى 15 في المائة وقلّ استخدام المياه بنحو 20-30 في المائة.
وعلى نحو خاص، تركز المنظمة الأممية على استخدام المياه غير التقليدية أو شبه المالحة، ويأتي جزء منها من معالجة مياه الصرف الصحي. وأكد الخبير كراجة أن درجة جودتها توازي مياه الشرب من الناحية الكيميائية والبيولوجية، ويمكن استخدامها بأمان في الزراعة. ومع أن الفكرة غير متقبلة لأنها تأتي من مجاري الصرف اعتبر خبير المياه أن المعوق عملية نفسية ولهذا استبدلت بعض الدول كلمة "المعالجة" بكلمة "المياه المكررة".
وتمثل مياه الفيضانات والأمطار التي تصب في البحار دون الاستفادة منها، موردا آخر يمكن الاستفادة منه باتباع تقنية "حصاد المياه" من خلال زرع الأشجار وبناء الأحواض، وتسعى الفاو إلى بناء عشرة أحواض بالهضبة السورية سعة كل حوض 50 ألف متر مكعب؛ في حين تعمل الاستفادة من مياه الفيضانات السنوية بمدينة جدة من خلال تحويل مجراها وتخزينها كرصيد مستقبلي للمدينة. وهناك عملية تحلية مياه البحر فالمنطقة العربية تُحلي نحو أكثر من 60 في المائة من مياه العالم، وخاصة في دول الخليج العربي.
وعلى صعيد النظم المائية، هناك 14 دولة عربية تعاني من الفقر المائي المدقع حيث تبلغ حصة الفرد أقل من 500 متر مكعب بالسنة، وتعاني موريتانيا والسودان ولبنان من عجز اقتصادي لأن حصة الفرد لديها تصل إلى 1000 متر مكعب بينما لا توجد إمكانيات اقتصادية لسحبها.