الصومال: مسؤول أممي يدعو لدعم عالمي لتحسين حالة حقوق الإنسان

مشيرا إلى تقدم ملحوظ في العديد من القطاعات في الصومال، حذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة اليوم من "خطر" تراجع التقدم الذي تم إحرازه في البلاد إذا لم يتم زيادة الدعم من الشركاء الدوليين لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وقال إيفان سيمونوفيتش، مساعد الأمين العام لشؤون حقوق الإنسان، للصحفيين في العاصمة الصومالية مقديشو، في ختام زيارة استمرت خمسة أيام للبلاد،

"على الرغم من التحديات المستمرة هناك تحسن كبير في الوضع الأمني في الصومال".

وأشار إلى أنه قد تم إحراز تقدم ملموس من جانب الصومال في عملياته ضد ميليشيا حركة الشباب، وتنفيذ خارطة طريق حقوق الإنسان، وإصلاح قطاعي العدالة والأمن، وعملية بناء الدولة والمشاورات حول النموذج الانتخابي لعام 2016.

ورحب بالخطوات التي تم اتخاذها نحو اعتماد تشريعات لجنة وطنية لحقوق الإنسان، وحث البرلمان على العمل على ضمان استقلالية اللجنة وامتثالها لمبادئ باريس - مجموعة من المعايير الدولية توجه عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

إلا أن السيد سيمونوفيتش أكد أن الصومال ما زال يواجه سلسلة من التحديات في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى المزاعم الأخيرة المتعلقة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبت خلال العمليات العسكرية.

ودعا الحكومة والقوى الأمنية العاملة في البلاد، بما في ذلك الجيش الوطني الصومالي، وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم) والقوات الأخرى إلى اتخاذ تدابير لمنع انتهاكات حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني والتصدي لها.

وقال السيد سيمونوفيتش، إن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني تؤثر على سمعة ومصداقية قوات الأمن. وتستبعد هذه الانتهاكات أيضا السكان الذين يفترض أنها تحميهم، وبالتالي تؤثر سلبا على نجاح في المعركة ضد الإرهاب.

وعلاوة على ذلك، ذكر أن كيانات الأمم المتحدة ملزمة بسياسة الحيطة الواجبة فيما يتعلق بحقوق الإنسان التي تنص على أن الدعم الذي تقدمه لقوات الأمن الوطنية والدولية يجب أن يستند على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.

ولدى زيارة مركز المقاتلين السابقين من حركة الشباب في بيدوا، أكد السيد سيمونوفيتش أن الإرهاب لا يمكن التغلب عليه من خلال العمليات العسكرية فقط. وشدد على الحاجة الملحة لمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، بما في ذلك الفقر والفساد وانعدام إدارة الحكم الرشيد، والبطالة، والإقصاء الاجتماعي والتهميش.

كما شدد على أهمية تعزيز الديمقراطية في مجتمع مدني حر وقوي، والمساواة بين الجنسين، وتعزيز وحماية الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير وتكوين الأحزاب، وكذلك الشمولية في العملية التشاورية الوطنية الجارية، والتعميم المستمر لحقوق الإنسان، في عملية بناء الدولة.

وأعرب السيد سيمونوفيتش أيضا عن سخطه لقتل مدنيين أمس مؤكدا على أهمية تحديد الجناة ومعاقبتهم.

وقال "الناس الذين يتلقون المساعدة هم من المستضعفين. يجب أن يحظى الوصول إلى المساعدات الإنسانية بمستوى خاص من الحماية. أدعو السلطات الوطنية إلى اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لضمان حماية هذا الوصول".