برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: الصراع في اليمن يصيب النشاط الاقتصادي بالشلل

كشفت نتائج تقييم للنشاط الاقتصادي في ست محافظات في اليمن أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن حوالي 26 في المئة من الشركات أغلقت منذ مارس آذار 2015 بسبب الصراع الدائر في المحافظات التي شملها الاستطلاع.

وقد أجرى البرنامج تقييما سريعا في أغسطس آب شمل محافظات صنعاء وحجة وصعدة وتعز وعدن وأبين، لدراسة تأثير الصراع الدائر على الشركات اليمنية، وطبيعة ومدى الأضرار والخسائر التي تكبدها القطاع الخاص.

وسوف يساعد التقييم السلطات المحلية والقطاع الخاص وشركاء الإنعاش المبكر على تقديم المساعدة في الوقت المناسب لدعم التعافي الاقتصادي والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

ويقول البرنامج إنه في مجتمع يسيطر عليه الذكور، مثلت النساء أقل من ثلث القوة العاملة قبل اندلاع الصراع. وأثرت الأزمة المستمرة بشدة على سيدات الأعمال مقارنة مع نظرائهن من الرجال، مع إغلاق ما يقرب من نصف الشركات المملوكة للنساء منذ مارس آذار.

ويعتمد اليمن في تأمين تسعة أعشار احتياجاته الغذائية على الواردات، إلا أنه يستورد 15 في المائة فقط من حجم واردات ما قبل الأزمة بسبب القيود الصارمة المفروضة على الاستيراد.

وقد أثر ذلك إلى حد كبير على النشاط التجاري وتدفق البضائع إلى البلاد، حيث تكافح ثلاثة أرباع الشركات من أجل توفير ما يكفي من الإمدادات واللوازم.

ويوصي التقرير بالاستثمار في مبادرات مرنة حول مواصلة سير الأعمال لدعم الشركات لإدارة المخاطر، وتطوير استراتيجيات للتخفيف من الأزمة. وتستهدف أيضا المجموعات الأكثر تضررا، من الشباب والنساء والشركات الصغيرة.