قرار دولي يدعو الأطراف في بوروندي إلى المشاركة في حوار سياسي ونبذ العنف

أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2248 حول بوروندي أعرب فيه عن القلق البالغ إزاء تفاقم انعدام الأمن والمأزق السياسي الذي يتسم بغياب الحوار بين الأطراف المعنية.

ودعا القرار الدولي حكومة بوروندي وجميع الأطراف إلى رفض العنف، والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يهدد السلام والاستقرار في البلاد.

كما نادى الحكومة باحترام وحماية وضمان جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع والتقيد بسيادة القانون وإجراء عملية مساءلة شفافة عن أعمال العنف.

وأعرب عن اعتزامه النظر في اتخاذ تدابير إضافية ضد جميع الجهات الفاعلة البوروندية التي تقوم بأعمال أو تصدر بيانات تسهم في إدامة العنف وتعرقل مساعي حل الأزمة.

وطالب القرار الأمين العام بان كي مون بنشر فريق أممي في بوروندي للعمل مع الحكومة والاتحاد الأفريقي والشركاء الآخرين لوضع خيارات لمعالجة الشواغل السياسية والأمنية، وتقديم تقرير في غضون أسبوعين مع خيارات لتواجد الأمم المتحدة في المستقبل في البلاد.

كما رحب باعتزام الأمين العام تعيين مستشار خاص لمنع نشوب الصراعات، بما في ذلك في بوروندي، للعمل مع الحكومة وغيرها من الجهات المعنية من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة.

وحث القرار الدولي حكومة بوروندي على التعاون مع الوساطة التي تقودها جماعة شرق أفريقيا بدعم من الاتحاد الأفريقي، لتمكينها من إجراء حوار شامل وحقيقي بين الأطراف البوروندية يضم جميع الجهات المعنية والسلمية صاحبة المصلحة.

وأكد القرار أن الحالة السائدة في بوروندي يمكن أن تقوض بشكل خطير المكاسب الكبيرة التي تحققت خلال اتفاق أروشا، وما قد ينجم عن ذلك من عواقب مدمرة على بوروندي والمنطقة بأسرها.