خبيران معنيان بحقوق الإنسان يحثان الحكومة الإيرانية على إطلاق سراح جميع الصحفيين

ذكر خبيران معنيان بحقوق الإنسان، أن السلطات في إيران ينبغي أن تكف عن اعتقال وملاحقة ومضايقة الصحفيين والنشطاء على الانترنت، وأن توفر مساحة آمنة لحرية التعبير حيث تستعد البلاد لانتخابات برلمانية مطلع العام المقبل.

وفي بيان صادر اليوم، ذكر أحمد شهيد، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، أن زيادة ترهيب الصحفيين في البلاد تعيق قدرتهم على العمل بحرية، حيث اعتقل مسؤولو الاستخبارات والأمن الإيراني في الأيام الأخيرة عددا من الصحفيين فيما بدا أنها حملة جديدة على حرية التعبير والإعلام.

وأشار البيان إلى أن إيران تعد واحدة من أكثر الدول التي تضع الصحفيين والناشطين الاجتماعيين في الاحتجاز. وتشير الاحصاءات إلى أن ما لا يقل عن خمسة وأربعين شخصا احتجزوا في إيران منذ نيسان 2015 لأنشطتهم السلمية.

وقال ديفيد كاي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير، إن حرية التعبير أمر أساسي لضمان عمليات سياسية مفتوحة وحرة ونزيهة، مشيرا إلى أن توقيت الزيادة في عمليات الاحتجاز ومضايقة الصحفيين تبعث على القلق بشكل خاص، حيث تستعد البلاد لإجراء انتخابات برلمانية في فبراير 2016.

وحث الخبيران السلطات الإيرانية على إطلاق سراح جميع الصحفيين.