أجندة جديدة لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات سوف تساعد في توفير خيارات للنازحين العراقيين

نازحون داخليون عراقيون أثناء فرارهم من العنف الدائر في الرمادي إلى بغداد العام الماضي. المصدر: اليونيسف / واثق خزاعي
نازحون داخليون عراقيون أثناء فرارهم من العنف الدائر في الرمادي إلى بغداد العام الماضي. المصدر: اليونيسف / واثق خزاعي

أجندة جديدة لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات سوف تساعد في توفير خيارات للنازحين العراقيين

تبنّى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أجندة جديدة لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، خلال منتدى رفيع المستوى اختتم اليوم في البحر الميت في الأردن، في حضور وفود من العراق والأردن ولبنان ومصر وتركيا وسوريا.

وتتضمن الأجندة ذات المسار المختلف خمسة مبادئ رئيسية لمساعدة المتضررين من الأزمة في الشرق الأوسط، تهدف إلى تسريع عجلة الاستثمار في التنمية، وإيلاء الأولوية للاكتفاء الذاتي، وتعزيز القدرات المحلية بدل استبدالها، وإقامة شراكات جديدة وشاملة، وحماية التماسك الاجتماعي.

وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، ليز غراندي، إن "أجندة تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات في غاية الأهمية بالنسبة إلى العراق". وتابعت: "نحن نعلم أن ثمة حاجة لأنواع جديدة من البرامج من أجل دعم أكثر من ثلاثة ملايين ومئتي ألف شخص نزحوا منذ 2014 وملايين الأسر العراقية التي تساعدهم. لهذا، سوف نبذل مزيداً من الجهود لمساعدة الناس على مواجهة الأزمة والتعافي منها وتعزيز قدراتهم بشكل يمكّنهم من التعامل مع ما قد يحدث مستقبلاً".

وأضافت غراندي خلال إدارتها طاولة مستديرة حول العراق، "ينبغي على المجتمع الدولي التكافل لدعم حكومة العراق من أجل تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، في هذا الوقت البالغ الحساسية من تاريخ البلاد. يجب أن نسرع باتجاه برامج مبتكرة تتضمن قسائم سكنية واجتماعية، وربما حتى التأمين الأصغر، ويجب علينا مساعدة الأطفال على متابعة تعليمهم."

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آدم عبدالمولى: "يحتاج العراق إلى إرادة طيّبة ودعم من جميع اللاعبين الدوليين الرئيسيين، ويجب على الجهات المانحة القيام باستثمار ذكي واستراتيجي في تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات".

ويشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق قام بوضع أجندة تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات من خلال مشاورات عقدت في بغداد وأربيل في تشرين الأول أكتوبر مع 150 شخصية ممثلة للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ومنظمات دولية وغير حكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.