جلسة وزارية في مجلس الأمن لبحث ولاية مكتب الأمم المتحدة في الصومال

في اجتماع وزاري في مجلس الأمن الدولي حول الصومال، رأسه فيليب هاموند وزير الخارجية البريطاني الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس خلال الشهر الحالي، اعتمد المجلس اليوم الاثنين قرارا بتغيير اسم مكتب دعم بعثة الاتحاد الأفريقي الذي أنشئ عام 2009، ليصبح "مكتب الأمم المتحدة لتقديم الدعم في الصومال" نظرا لتوسيع نطاق مهامه لتشمل دعم الصومال والجيش الوطني في العمليات المشتركة مع بعثة الاتحاد الأفريقي.

وسوف يضطلع المكتب بمسؤولية توفير الدعم اللوجستي لبعثة الاتحاد الأفريقي (بحد أقصى 22.126 من الأفراد النظاميين و 70 موظفا مدنيا )، وبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال والجيش الوطني الصومالي، خلال العمليات المشتركة مع قوات الاتحاد الأفريقي.

وقرر المجلس أن هذا الدعم لبعثة الاتحاد الأفريقي سوف يشمل تقديم خدمات الإعاشة والوقود والمياه والإسكان والبنية التحتية والصيانة، بما في ذلك الدعم الطبي وجميع وسائل الراحة الأساسية مثل ناقلات الجنود المدرعة، والمعدات الهندسية.

وسوف يدعم المكتب أيضا "تسديد تكاليف المعدات المملوكة للوحدات، التي تعتبر تابعة للبلدان المساهمة بقوات" و "تسديد الإمدادات الأساسية والخدمات واللوازم والخدمات الأساسية لوحدات قوات الاتحاد الأفريقي التي تعمل بشكل مستقل".

ويوفر مكتب الأمم المتحدة لتقديم الدعم في الصومال أيضا، بشكل استثنائي، للجيش الاتحادي الصومالي، مجموعة من التدابير التي تستهدف دعم 10.900 جندي خلال العمليات المشتركة مع بعثة الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك حصص الإعاشة، والمياه، ووسائل النقل، والخيام، والمعدات الدفاعية ووسائل الاتصال.

وسيتم تمويل هذا الدعم المباشر من قبل الصندوق الاستئماني للأمم المتحدة.

وفي كلمة قرأتها، سوزانا مالكورا، رئيسة ديوان الأمين العام رحب بان كي مون بحقيقة أن هذا القرار سيعزز الشراكة الناجحة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بشكل أكبر مشيرا إلى إنجازات مكتب الدعم السابق للأمم المتحدة لقوات الاتحاد الأفريقي.

"يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك من خلال مكتب الأمم المتحدة الجديد لدعم الصومال. وأنا ملتزم بتعزيز تعاوننا".

وقال الأمين العام إن السنة المقبلة ستكون حاسمة للصومال، حيث ستشهد الانتقال الدستوري السلمي للسلطة.

وفي هذا السياق، حث الحكومة الاتحادية على العمل على ضمان مشاركة أكبر عدد من المواطنين في هذه العملية، بما في ذلك النساء والشباب والأقليات.

وأضاف، "وفي الوقت الذي تعزز الصومال نظامها الاتحادي أحث القادة الصوماليين على استكمال هذه العملية بحلول نهاية عام 2016. كما أنني طلبت منهم العمل على تحقيق مصالحة حقيقية شاملة في جميع المناطق".

وحث أمين عام الأمم المتحدة أيضا جميع الأطراف المعنية في الصومال على ضمان أن تنسجم الاستراتيجيات العسكرية والسياسية انسجاما تاما.

وقال "يجب علينا أيضا أن نضاعف جهودنا لتعزيز قوات الأمن الصومالية حتى تتمكن من تأمين البلاد على المدى الطويل".

وأضاف "العمليات العسكرية لن تكون كافية لهزيمة حركة الشباب. واليوم أجدد ندائي إلى مجلس الأمن لدعم نهج شامل يركز على تهديد حركة الشباب والشعب الصومالي من خلال تقديم بديل أفضل"، في حين جدد دعوته للمجتمع الدولي إلى دعم العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في البلاد، والتي وصلت نسبة تمويلها 36٪ فقط.