قبل الانتخابات التاريخية في ميانمار اليونيسف تحث على تأكيد الالتزام تجاه الأطفال

اتفاق وقف إطلاق النار في ميانمار هو بمثابة خطوة تاريخية بالنسبة للأطفال، الذين عانوا  من واحد من أطول  صراعات أهلي شهده العالم. المصدر: اليونيسف ميانمار / 2015 / ميو ثايم
اتفاق وقف إطلاق النار في ميانمار هو بمثابة خطوة تاريخية بالنسبة للأطفال، الذين عانوا من واحد من أطول صراعات أهلي شهده العالم. المصدر: اليونيسف ميانمار / 2015 / ميو ثايم

قبل الانتخابات التاريخية في ميانمار اليونيسف تحث على تأكيد الالتزام تجاه الأطفال

فيما يقترب موعد إجراء الانتخابات التاريخية في ميانمار، حث صندوق الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسف، ومنظمة إنقاذ الطفولة، قادة المستقبل في البلاد على إعطاء الأولوية للأطفال والالتزام بتأمين انطلاقة عادلة لهم في الحياة.

ويوضح برتراند بينفيل، ممثل اليونيسف في ميانمار في بيان صحفي "في الأشهر التي سبقت هذه الانتخابات، شنت اليونيسف ومنظمة إنقاذ الطفولة إلى جانب وكالات أخرى تعنى بالطفل حملة تدعو الأحزاب السياسية إلى الالتزام بتحسين حياة الأطفال في حال فوزهم في الانتخابات".

وقالت اليونيسف إن المنظمتين قامتا بالتواصل قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها في الثامن من نوفمبر تشرين ثاني، مع أكثر من 80 حزبا سياسيا في البلاد، وطالبتا بإعطاء الأولوية للأطفال في بياناتهم الانتخابية، مما أثمر عن إدراج 37 حزبا التزاماتهم تجاه الأطفال في حملاتهم الانتخابية، وخاصة من خلال تسليط الضوء على التعليم والصحة والتغذية والرعاية الاجتماعية والحماية.

ووفقا لتقديرات اليونيسف، ما زال أكثر من 60 في المائة من الأطفال في ميانمار يعيشون في فقر، ويموت نحو واحد من بين 14 قبل بلوغه الخامسة. بالإضافة إلى ذلك، لا ينتظم أكثر من ثلث الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة و 18 في المدارس، ويعمل الكثير منهم لإعالة أسرهم.

وقالت كيلي ستيفنسون، المديرة القطرية لمنظمة إنقاذ الطفولة، "من تجربتنا على أرض الواقع، نعلم أن الأطفال يتوقون للتعلم والتحرر من دائرة الفقر".

وأوضحت أن 70 في المائة من الأسر في ميانمار تعيش على مقربة من خط الفقر، والواقع بالنسبة لهم هو أسر تعاني من الجوع، وعدم توفر نفقات التعليم والخدمات الصحية المنقذة للحياة.

وأوصت المنظمتان بمجموعة من التغييرات في السياسات التي يمكن أن تساعد بشكل كبير في تحسين حياة الأطفال وأسرهم.

ويشمل ذلك زيادة ميزانية الحكومة للتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية من 9 إلى 15 في المائة، وتوطيد وتنفيذ أطر أنشئت مؤخرا من شأنها أن تفيد الأطفال مثل الخطة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية، وخطة قطاع التربية الوطنية، ووضع الصيغة النهائية لمشروع قانون الطفل.

واقترحت المنظمتان أيضا وضع ميثاق جديد للأطفال مثل تحديد الألف يوم الأولى من حياة الطفل من الأولويات، وتوفير التعليم المجاني والإلزامي. وأوصت أيضا بوضع أهداف جديدة وجريئة مثل تسجيل المواليد بحلول عام 2017، وخفض معدل الوفيات دون سن الخامسة وسوء التغذية بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2020، والحد من التسرب من المدارس بعد سن العاشرة بنسبة 70 في المئة.

وأكد السيد بينفيل أن الانتخابات المقبلة في ميانمار هي الوقت المناسب لقادة المستقبل ليصبحوا "مناصرين لحقوق الأطفال في البرلمان الاتحادي الجديد".