تقرير أممي جديد: "الصمت في كثير من الأحيان هو الخيار الآمن الوحيد" أمام المبلغين عن المخالفات

فشلت الحكومات والمنظمات الدولية في ضمان الحماية الكافية للمبلغين عن المخالفات ومصادر المعلومات، وفقا لتقرير جديد صادر عن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير.

وقال ديفيد كاي، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال عرض دراسته، "يتعرض المبلغون عن المخالفات ومصادر المعلومات للترهيب في جميع أنحاء العالم من قبل الموظفين، وزملاء العمل، وغيرهم، وبذلك يتم حجب المعلومات التي قد تكون حاسمة للمناقشة العامة والمساءلة".وحذر الخبير في مجال حقوق الإنسان الوفود في اللجنة الثالثة للجمعية العامة - وهي الهيئة الرئيسية للمنظمة التي تبحث القضايا الاجتماعية والإنسانية والثقافية، قائلا، "في كثير من الأحيان، يفتقر الكشف عن هذه الادعاءات بارتكاب مخالفات إلى الحماية الفعالة. وفي كثير من الأحيان يكون الصمت الخيار الآمن الوحيد. ويبقى الشعب في الظلام وتستمر المخالفات دون عقاب."ويستعرض السيد كاي في أول تقرير رئيسي للأمم المتحدة مكرس لهذا الموضوع، المعايير والممارسات الوطنية والدولية، ويقدم توصيات لإنشاء أو النهوض بالحماية المتاحة. ووفقا لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان تؤكد الدراسة أيضا أن الحق في الحصول على المعلومات - المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - يتطلب أن تأخذ السلطات بعين الاعتبار المصلحة العامة بالكشف عن المعلومات عند اتخاذ تدابير لدرء الكشف غير المرخص به.وتشير الدراسة إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى كثيرا ما تفشل في حماية المبلغين عن المخالفات. ويقول كاي "الأمم المتحدة كما هو الحال في أغلب المنظمات الدولية، اعتمدت قواعد لتمكين الإبلاغ عن المخالفات ومنع الانتقام. إلا أنه نادرا ما يتم حماية المزاعم بارتكاب المخالفات ومنع الانتقام بشكل فعال."