وينص القرار الذي اعتمد بأغلبية 14 صوتا وامتناع فنزويلا عن التصويت على السماح وعلى مدى عام للدول الأعضاء التي تشارك في مكافحة التهريب والاتجار بالبشر، بشكل فردي أو من خلال المنظمات الإقليمية، بتفتيش أي مركب مجهول الهوية تكون لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن تنظيمات إجرامية قد استخدمته أو تستخدمه أو على وشك استخدامه للتهريب والاتجار انطلاقا من ليبيا.
ويسمح قرار مجلس الأمن باعتراض وتفتيش ومصادرة وتدمير القوارب التي يستخدمها المهربون لمحاولة الحد من التدفق المستمر للمهاجرين.
وأشار مجلس الأمن إلى أن الحوادث المأساوية التي ما زالت تقع في البحر الأبيض المتوسط هي مسؤولية المنظمات الإجراميةعبر تسهيل الاتجار غير المشروع بالمهاجرين.
ودعا أعضاء المجلس الدول الأعضاء "لمساعدة ليبيا، بناء على طلبها، في بناء القدرات اللازمة لتأمين حدودها ومنع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر عبر أراضيها وفي مياهها الإقليمية.
