زيد يحث على الهدوء وضبط النفس وسط التصعيد في الضفة الغربية

أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين الخميس عن بالغ قلقه إزاء ارتفاع حدة التوتر والعنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أنه لا يمكن إستعادة الهدوء إلا على أساس احترام حقوق الإنسان.

"لقد تدهور الوضع الأمني بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. لقد فقد أربعة من الاسرائيليين وخمسة من الفلسطينيين حياتهم بالفعل، بينما أصيب مئات آخرون." وحذر زيد من أن المزيد من سفك الدماء سيؤدي إلى مزيد من الكراهية في كلا الجانبين، ولا يوفر أي حل على المدى البعيد.

وأضاف "ينتشر العنف بسرعة في أنحاء الضفة الغربية بأكملها. في الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في أكثر من 50 موقعا مختلفا، بما في ذلك في القدس الشرقية ورام الله والخليل وبيت لحم وجنين وطولكرم ونابلس".

وأفاد أن "تصاعد التوترات يشير إلى وجود شعور عام بالإحباط واليأس ناجم عن حالة الاحتلال التي طال أمدها، والتي تفاقمت بسبب القيود التي فرضتها السلطات الإسرائيلية مؤخرا على المصلين الفلسطينيين الذين يرغبون في الوصول إلى المسجد الأقصى، والتوسع الاستيطاني المستمر وعنف المستوطنين، وانعدام المساءلة بشكل عام في قضايا مثل حادثة الحرق في دوما ".

وبحسب ما ورد أصيب 134 فلسطينيا على الأقل بالرصاص الحي خلال اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية منذ 28 سبتمبر أيلول، وأصيب مئات آخرون جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.

وأضاف المفوض السامي أن "عددا كبيرا من الإصابات، ولا سيما تلك الناجمة عن استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، تثير مخاوف الاستخدام المفرط للقوة، وانتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصيه".

وأكد أن "استخدام بنادق من عيار 0،22 ضد المتظاهرين يثير القلق بصفة خاصة، نظرا لحقيقة أن هذا السلاح، على الرغم من وصفه بأنه أقل فتكا، قد تسبب في العديد من الوفيات بين الفلسطينيين في الماضي". وأشار زيد إلى أن استخدام أي أسلحة نارية من قبل المكلفين بإنفاذ القانون يجب أن يكون استثناء، وذلك فقط عندما تكون الوسائل الأخرى غير كافية لوضع حد لتهديد وشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة.

وأفادت تقارير بأن قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 150 فلسطينيا في سياق الاشتباكات وعمليات التفتيش والاعتقال خلال الأسبوع الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، يجري تصعيد إجراءات هدم المنازل كأسلوب عقابي في القدس الشرقية في إطار استجابة السلطات الإسرائيلية لهذا الوضع.

وقال المفوض السامي "العقوبات الجماعية مثل هدم المنازل غير مشروعة وتأتي بنتائج عكسية. وينبغي أن يتسق أي رد على الوضع الحالي مع القواعد والمعايير الواردة في القانون الدولي.

"أشعر أيضا بقلق بالغ إزاء تزايد الهجمات المبلغ عنها، بما في ذلك إلقاء الحجارة، من قبل كل من المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين. كما أن هناك مزاعم باستخدام الأسلحة من قبل المستوطنين."

وقال المفوض السامي إنه يؤيد تأييدا كاملا دعوة الأمين العام إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الطرفين لوقف أي تصعيد، وشدد على الحاجة الملحة لضمان امتثال قوات الأمن للمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة.