وزير خارجية السودان يطالب بضرورة النظر في إجراء عملية إصلاح هيكلي في الأمم المتحدة ومجلس الأمن

جدد وزير الخارجية السوداني إبراهيم أحمد عبد العزيز غندور، رفضه الكامل لمحاولات التسييس وتخطي نصوص القانون الدولي على النحو الذي يكتنف العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، التي أثبتت التجارب أن آفة التسييس وازدواجية المعايير قد حولتها إلى آلية لاستهداف القادة الأفارقة دون غيرهم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في المداولات العامة للجمعية العامة للدورة السبعين، وطالب فيها وبشدة بضرورة النظر، وبأسرع ما يمكن في إجراء عملية إصلاح هيكلي في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، تراعي التمثيل العادل والمنصف للبلدان. وأضاف:" إن التحديات الكبرى التي تواجه عالمنا اليوم تستوجب إرادة دولية غلابة للتعاطي معها، وتصبح الحاجة ملحة ونحن بين يدي الذكرى السبعين لاعتماد ميثاق الأمم المتحدة التي تدفع بجهود إصلاح المنظمة الدولية إلى الأمام بهدف تحقيق أكبر قدر من التمثيل والديمقراطية والشفافية في أجهزة الأمم المتحدة، وبخاصة مجلس الأمن الذي يحتاج إلى عملية إصلاح شاملة تضمن التمثيل الواسع، وبخاصة تمثيل القارة الأفريقية في فئتي العضوية الدائمة وغير الدائمة، بجانب إصلاح مناهج وطرائق عمله ولوائحه على نحو يبتعد عن التسييس والانتقائية وازدواجية المعايير."وأكد وزير الخارجية على أن حال العالم لن ينصلح، دون وجود نظام دولي عادل ومنصف ومقبول لدى كل البلدان، مشيرا إلى أن النظام الدولي الذي يحكم العالم اليوم لم يعد مواكبا للتطورات والتحولات الكبرى في العالم.