وفي كلمته أمام المداولات العامة رفيعة المستوى بالجمعية العامة قال إن انتشار السلاح والمجموعات المسلحة في بلاده وتحول بعضها إلى السلوك الإجرامي والإرهابي نشر الفوضى في البلاد وأضعف السلطة المركزية.وأشار إلى أن ليبيا شهدت خلال العام الماضي ظهور تنظيم داعش وبسط سيطرته على مدينتي درنة وسرت بهدف الانطلاق منهما للسيطرة على ليبيا بالكامل: " لقد كانت هذه المجموعات الإرهابية ومازالت تشكل جزءا أساسيا من تحالف ميليشيات فجر ليبيا التي استولت على العاصمة طرابلس والتي تعلن باستمرار أنها ستواصل دعمها لأنصار الشريعة في بنغازي واصفة إياهم بالثوار. ونحن نعرف أن كل هذه المجموعات الإرهابية والمتطرفة ليست سوى أداة لتنفيذ سياسات دول أجنبية مازالت حتى الآن تقدم لها الأسلحة والذخائر وتسهل وصول المقاتلين الأجانب إلى بنغازي وسرت ودرنة لمحاربة الجيش الليبي الذي يخوض حربا شرسة وبإمكانيات متواضعة لتخليص ليبيا من الإرهاب."وأكد رئيس مجلس النواب الليبي أن خطر الإرهاب المتمثل في تنظيم داعش لا يقتصر على ليبيا التي قال إنها بالنسبة للإرهاب ليست سوى قاعدة تحتوي على موارد كبيرة يريد أن يستخدمها لعملياته في شمال أفريقيا والسهل الأفريقي وأوروبا إذا تمكن من السيطرة عليها.وأكد عقيلة قويدر أن مجلس النواب هو السلطة الشرعية المنتخبة من كل الليبيين، وأنه قدم كل التنازلات الممكنة لتشجيع الطرف الخارج عن الشرعية على فك ارتباطه بالإرهاب والجلوس إلى طاولة الحوار.وأضاف أن هذه المرونة قد أسيء فهمها حتى من جانب الممثل الخاص للأمين العام برناندينو ليون الذي حاول إرجاع مجلس النواب إلى المربع الأول ونسف كل ما تحقق في عشرة أشهر من الحوار والتفاض حسب قوله."وفي هذا الصدد أريد أن أؤكد من على هذا المنبر على ما يلي: إن مجلس النواب ملتزم بالحوار كنهج لحل الأزمة الأمنية والمؤسساتية في ليبيا ولكنه لن يوافق على أي تراجع فيما تم توافق الأغلبية عليه حتى الآن. ولا يمكن لأي اتفاق أن يفرض على أي حكومة مقبلة اتخاذ أي خطوة يمكن أن تصب في مصلحة التنظيمات الإرهابية. إن الحرب ضد الإرهاب في بنغازي ودرنه وسرت لا يمكن أن تكون ضمن أي ترتيبات لوقف إطلاق النار ينص عليها الاتفاق إلا إذا كانت تتعلق باستسلام الإرهابيين وتسليم أسلحتهم."وأعرب قويدر عن أمل مجلس النواب في استلام وثيقة اتفاق نهائية لا تكافئ من ارتكبوا الجرائم أو دمروا ممتلكات الدولة واستولوا على العاصمة بقوة السلاح.وقال إن مجلس النواب، في حالة استمرار تعنت ما يسمى بالمؤتمر الوطني العام، سيدعو أعضاءه المقاطعين إلى تقديم مصلحة الوطن وناخبيهم على أية حسابات أخرى وفك ارتباطهم بالميليشيات المتطرفة والالتحاق بالمجلس للمشاركة في اختيار حكومة وفاق وطني لا تستثني أحدا سوى المجموعات الإرهابية. ودعا المجتمع الدولي إلى الدفع في هذا الاتجاه.
