الأمم المتحدة تعرب عن استنكارها لاندلاع أعمال العنف في جمهورية إفريقيا الوسطى

أعرب الأمين العام عن استيائه إزاء أعمال العنف التي اندلعت فجأة في جمهورية أفريقيا الوسطى والتي أودت بحياة أكثر من 30 شخصا وإصابة مائة آخرين.

وأدان الأمين العام بشدة في بيان منسوب إلى المتحدث الرسمي باسمه جميع أعمال العنف التي اندلعت في أعقاب مقتل شاب مسلم في 26 سبتمبر/ أيلول في بانغي. ودعا إلى وضع حد فوري للعنف والهجمات الانتقامية. كما أعرب الأمين العام أيضا عن قلقه الشديد بشأن هروب أكثر من 500 سجين صباح اليوم من سجن نجاراجبا في بانغي والتهديد الخطير الذي يشكله ذلك على المدنيين والوضع الأمني. ودعا السلطة الانتقالية في جمهورية أفريقيا الوسطى على بذل قصارى جهدها للقبض على الفارين. وأشار الأمين العام إلى أنه سيتم محاسبة جميع مرتكبي الجرائم والتحريض على العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك المحرضين، بما في ذلك من خلال العقوبات.وأكد الأمين العام أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى سوف تتخذ جميع التدابير اللازمة في إطار ولايتها لحماية المدنيين وتنفيذ ولايتها وتعزيز الاستقرار. ودعا القوات الدولية الموجودة في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم هذه الجهود.كما أكد الأمين العام على أهمية التزام المجتمع الدولي بدعم العملية السياسية في جمهورية أفريقيا الوسطى في هذا الوقت الحرج، وعلى أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى بناء الثقة وضمان التعايش السلمي بين الطوائف الدينية في البلاد. ومن جانبه أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه العميق إزاء تصاعد أعمال العنف خلال الأيام الأخيرة في بانغي، ودعا إلى وضع حد فوري لأعمال العنف هذه. وأدان بشدة الهجمات ضد المدنيين والعنف بين المجتمعات، فضلا عن الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني. وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للسلطات الانتقالية، بقيادة كاثرين سامبا-بانزا كرئيسة انتقالية للدولة، ودعوا الجماعات المسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى التنفيذ الكامل والفوري لاتفاق وقف القتال والعنف الذي وقع في 23 يوليو/ تموز 2014 في برازافيل الكونغو، وإلقاء أسلحتهم.وأكد أعضاء مجلس الأمن على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، وفقا لميثاق دستوري انتقالي، بحلول نهاية عام 2015. وأكد المجلس مجددا على قراره بتنفيذ تجميد الأرصدة وحظر السفر وفقا للفقرتين 4 و 7 من القرار 2196 (2015)، للأفراد والكيانات المشاركة في أو الداعمة للأعمال التي تقوض السلام والاستقرار أو الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما يتفق مع الفقرة 11 و 12 من القرار 2196 (2015).