منظور عالمي قصص إنسانية

مفوضية شؤون اللاجئين ترحب بالدعم الإضافي وتدعو إلى تنفيذ سريع وتدابير إضافية

لاجئان مع والديهما في انتظار الانتقال إلى أماكن الإقامة في نيكلزدورف النمسا، التي تواجه تدفق غير مسبوق من اللاجئين، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان. المصدر: المفوضية السامية لشؤون اللاجئين  إف. راينر
لاجئان مع والديهما في انتظار الانتقال إلى أماكن الإقامة في نيكلزدورف النمسا، التي تواجه تدفق غير مسبوق من اللاجئين، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان. المصدر: المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إف. راينر

مفوضية شؤون اللاجئين ترحب بالدعم الإضافي وتدعو إلى تنفيذ سريع وتدابير إضافية

رحبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بإعلان المجلس الأوروبي عن زيادة ملحوظة في الموارد لتقديم المساعدة الإنسانية للدول المجاورة لسوريا، وكذلك قرار مجلس العدل والشؤون الداخلية لنقل 120 ألف لاجئ إضافي.

وقال أنطونيو غوتيريش، المفوض السامي لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة،"إن خطة الانتقال لن تضع حدا لهذه المشكلة، ولكن آمل في أن يكون ذلك بداية للحل"، مضيفا أن هناك الكثير مما يتعين القيام به. وأوضح قائلا، "لا يمكن أن تنجح خطة العمل إلا إذا تم إنشاء مرافق قوية عند نقاط الدخول في أوروبا، لاستقبال ومساعدة وتسجيل اللاجئين وفحص أوراقهم. ينبغي أن تتمتع هذه المرافق بالقدرة على التعامل مع المتوسط الحالي لوصول اللاجئين والمقدر بخمسة آلاف شخص يوميا." وأشار إلى ضرورة توفير بديلا موثوقا لرحلات الفوضى الحالية عبر عدة حدود تحت رحمة المهربين الذين هم بحاجة إلى الحماية الدولية ". ورحبت المفوضية أيضا بالإعلان عن توفير تمويل جديد للاجئين تمس الحاجة إليه في بلدان اللجوء الأولى. "تعاني الكثير من حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين في الشرق الأوسط وأفريقيا من نقص التمويل بصورة حادة، مما يضع اللاجئين في ظروف قاسية تدفع الكثير منهم إلى الرحيل. "وقال غوتيريش، "سيستمر الناس في التماس الأمان والبقاء على قيد الحياة في أماكن ومناطق أبعد من ذلك إذا لم تعالج الأسباب الجذرية للتهجير القسري". وعلى الرغم من ذلك تشعر المفوضية بخيبة أمل من أنه إلى جانب الحل المقترح بنقل اللاجئين، لم يتم اقتراح تدابير أخرى لإتاحة المزيد من المسارات القانونية للاجئين للوصول إلى الأمان في أوروبا.وحثت المفوضية على زيادة كبيرة وسريعة في الفرص القانونية للاجئين للوصول إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تعزيز القبول الإنساني وجمع شمل الأسرة، والرعاية الخاصة، والتأشيرات الممنوحة لأغراض إنسانية أو للطلبة.