مجموعة من خبراء حقوقيين تحث السلطات السعودية على وقف تنفيذ إعدام الشاب علي النمر

حثت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات السعودية، على وقف إعدام علي محمد النمر الذي كان قد أدين بجريمة ارتكبها وهو طفل، وضمان إعادة محاكمته بشكل عادل.

وأشار الخبراء في بيان صدر اليوم، إلى أن السعودية أعدمت هذا العام ما يقارب من 134 شخصا على الأقل، ممل يمثل زيادة بلغت 44 شخصا عن العام الماضي. وقال البيان، "إن مثل هذه الزيادة تجعل المملكة العربية السعودية استثناء يبعث على الحزن في عالم ينأى عن عقوبة الإعدام على نحو متزايد.وقد اعتقل علي محمد النمر، وهو طالب في المدرسة الثانوية من بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف، عام 2012 عندما كان يبلغ من العمر سبعة عشر عاما لمشاركته في احتجاجات "الربيع العربي" في القطيف بالمنطقة الشرقية. وأفادت أنباء عن تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازه من قبل مديرية المباحث العامة وإجباره على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه. وأشار الخبراء إلى أن فرض عقوبة الإعدام على أشخاص كانوا أطفالا وقت ارتكاب الجريمة وتنفيذها، يتنافى مع الالتزامات الدولية للمملكة العربية السعودية، فضلا عن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تعد السعودية طرفا فيها.وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت حكما ضد السيد النمر بالإعدام في مايو/ أيار من هذا العام، بتهمة الانضمام إلى جماعة إجرامية ومهاجمة قوات الشرطة من بين تهم أخرى، بعد إجراءات لا تفي بالمعايير الدولية، وأيدت الحكم في سبتمبر /أيلول. وقال الخبراء المستقلون، "لم يحظ السيد النمر بمحاكمة عادلة، ولم يسمح لمحاميه بمساعدته على الوجه الصحيح، ومنع من الوصول إلى ملف القضية ". وتشير معلومات موثقة إلى أن إجراءات الاستئناف التي رفعها محاموه تمت دون أي إخطار مسبق وبتجاهل تام للمعايير الدولية. وحث الخبراء السلطات السعودية على وقف تنفيذ أحكام الإعدام اختياريا، ووقف إعدام الأشخاص المدانين الذين كانوا أطفالا وقت ارتكاب الجريمة، وضمان إجراء تحقيق سريع ونزيه في مزاعم التعذيب.