ليبيريا: مجلس الأمن يمدد الحظر على الأسلحة لمدة تسعة أشهر

تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع الأربعاء بتمديد حظر الأسلحة المفروض على ليبيريا منذ عام 2003 لمدة تسعة أشهر.

كما نص القرار أيضا على تمديد ولاية فريق الخبراء للإشراف على الالتزام بحظر الأسلحة في البلاد لمدة عشرة أشهر.

ويرى المجلس أنه "على الرغم من التقدم الكبير المحرز" إلا أن الوضع في ليبريا ما زال يهدد السلم والأمن الدوليين.

وطالب أعضاء مجلس الأمن الدولي فريق الخبراء الذي أنشئ في عام 2009 بتقديم تقرير نهائي حول الانتهاكات المحتملة للحظر وتجارة وتمويل الأسلحة، والتقدم الذي أحرزته حكومة ليبريا في جهود رصد الحدود والحد من التسلح، في الأول من مايو أيار 2016.

كما دعا المجلس جميع الدول، بما في ذلك ليبيريا، إلى التعاون الكامل مع فريق الخبراء في جميع جوانب ولايته.

كما حث أعضاء المجلس الحكومة الليبيرية على التعجيل باعتماد التشريعات المتعلقة بإدارة الأسلحة والذخيرة، واتخاذ جميع التدابير الأخرى لوضع الإطار القانوني والإداري اللازم لمكافحة الاتجار بها.

وأكد المجلس استعداده لتغيير هذه التدابير المختلفة، بما في ذلك تجديد أو تعزيز أو رفع الحظر، بناء على استقرار الحالة في ليبريا والمنطقة دون الإقليمية.