منظور عالمي قصص إنسانية

بان كي مون: آن الأوان لوضع حد للاختفاء القسري بكافة أشكاله

المصدر:المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ /في تان
المصدر:المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ /في تان

بان كي مون: آن الأوان لوضع حد للاختفاء القسري بكافة أشكاله

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف الثلاثين من آب أغسطس 2015، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في رسالته، إن الاختفاء القسري محظورٌ على الإطلاق.

وأشار الأمين العام إلى أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري تؤكد تأكيدا قاطعا لا لبس فيه أن ممارسة الاختفاء القسري عملٌ غير قانوني أيا كانت الظروف، بما في ذلك الحرب أو انعدام الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة أخرى من حالات الطوارئ العامة.

وأكد الأمين العام أن ممارسة الاختفاء القسري ليست حكراً على الدكتاتوريات العسكرية في العهود البائدة، بل هي أبعد ما تكون عن ذلك، إذ ما زال ثمة بعض الدول تلجأ إلى هذه الممارسة.

وقد شهدت السنوات الماضية ارتفاعا مثيرا في عدد الأعمال التي تقترفها جهات غير حكومية، بما فيها الجماعات المتطرفة والإرهابية المسلحة، والتي ترقى إلى مستوى الاختفاء القسري وتشكّل أيضا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وحث بان كي مون الدول الأعضاء على التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها دونما إبطاء داعيا الدول الأطراف في الاتفاقية إلى وضعها موضع التنفيذ.

يذكر أن نفاذ الاتفاقية قد بدأ في عام 2010، ووقعتها 93 دولة، وصدقت عليها 50 دولة.

ودعت مجموعتان من الخبراء الحقوقيين إلى وضع وتنفيذ قواعد عالمية للبحث الفوري عن الأشخاص المفقودين.

ودعت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري في جنيف الحكومات إلى وضع بروتوكولات للبحث الفوري والمنتظم عن الأشخاص المفقودين في جميع أنحاء العالم.

وقال الخبراء، "خلال العام، بحثنا في 246 حالة من الاختفاء القسري في العالم - وذلك إشارة واضحة لاستمرار هذه الممارسة البشعة في عدد من البلدان"، مؤكدين أنه لا يتم الإبلاغ عن آلاف الحالات خوفا من الانتقام أو بسبب الظروف الأمنية.

وأضاف الخبراء أن نقص الموارد والجهل بوجود آليات دولية، هما من الأسباب أيضا لعدم الإبلاغ عن كثير من حالات الاختفاء القسري إلى الأمم المتحدة،.