الأمم المتحدة تحذر من تزايد استهداف الصحفيين في جنوب السودان

المقرر الخاص كريستوف هينز. المصدر: الأمم المتحدة / جان مارك فيري
المقرر الخاص كريستوف هينز. المصدر: الأمم المتحدة / جان مارك فيري

الأمم المتحدة تحذر من تزايد استهداف الصحفيين في جنوب السودان

حذر خبيران حقوقيان اليوم من أن "تواتر الهجمات وأعمال العنف المرتكبة ضد الصحفيين والإعلاميين في جنوب السودان في ازدياد مستمر، وقد بلغ مستويات حرجة".

وأدان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير، ديفيد كاي، وكريستوف هينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، أحدث جريمة قتل لصحفي في جنوب السودان، وهي السابعة حتى الآن هذا العام. ففي 19 أغسطس/ آب قتل بيتر موي، الذي كان يعمل مراسلا لعدة صحف ووسائل إعلام في جنوب السودان، في جوبا برصاص مسلحين مجهولين وهو في طريقه إلى منزله. وفي مايو/ أيار الماضي، قتل جيمس رايث، وهو صحفي يعمل في راديو أبوكو، في هجوم أيضا من قبل مجهولين.وقبل ثلاثة أيام من مقتل السيد موي، هدد الرئيس سلفا كير الصحفيين والإعلاميين في مؤتمر صحفي، وأعلن أن حرية الصحافة لا تعني عملهم ضد بلادهم. وقال ديفيد كاي، "لقد شعرت بالغضب إزاء التصريحات المنسوبة للرئيس كير، مثلي في ذلك مثل آخرين، ومع ذلك، فقد أحطت علما بالبيان الأخير الصادر عن وزير إعلام جنوب السودان الذي ينفي فيه نية السلطات استهداف الصحفيين". وأضاف السيد كاي، "إنني أدين إدانة قاطعة عمليات القتل الأخيرة للصحفيين في جنوب السودان. أي تهديدات أو هجمات غير مقبولة تماما وتعمل على تشجيع الجناة على ارتكاب المزيد من أعمال العنف ضد الصحفيين، والإفلات من العقاب."وحث السلطات في البلاد على تعزيز بيئة آمنة ومواتية للصحفيين تمكنهم من أداء عملهم بشكل مستقل ودون تدخل. ومن جانبه قال هينز، "أنا أشعر بانزعاج شديد حيال مزاعم الاعتداءات على الصحفيين في جنوب السودان. القتل الوحشي للسيد موي والسيد رايث يتطلب إجراء تحقيق عاجل وشامل ومحاسبة مرتكبيه". وأضاف، "على القادة السياسيين الامتناع عن الإدلاء بتصريحات استفزازية ضد الصحفيين. ويتعين على الحكومة أن تتخذ تدابير لمنع عمليات القتل هذه، وإجراء تحقيقات شاملة وسريعة ونزيهة في جميع حالات الإعدام بإجراءات موجزة للصحفيين في البلاد منذ بداية العام."وحذر الخبيران من أن استهداف استقلالية وسائل الإعلام سينتج عنه "تأثير سلبي" ويمكن أن يشكل رادعا للممارسة المشروعة للحق في حرية التعبير والرأي والحق في التماس ونقل واستقبال المعلومات. وحثا حكومة جنوب السودان على اتخاذ خطوات فورية لفتح المجال للنقاش المفتوح وحرية التعبير.