"بأسى شديد" - خبراء أمميون يدينون الحكم بالسجن على مدافعين عن حقوق الإنسان في أذربيجان

أدانت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الحكم بالسجن الذي صدر مؤخرا بحق الناشطين البارزين في مجال حقوق الإنسان في أذربيجان ليلى وعارف يونس مشيرين إلى أن "وراءه دوافع سياسية ويمثل القمع المستمر للمجتمع المدني المستقل في أذربيجان."

وكانت محكمة الجرائم الخطيرة قد أصدرت حكما في 13 أغسطس/ آب الجاري بسجن السيد والسيدة يونس لثمانية وسبع سنوات ونصف على التوالي بتهمة الاحتيال والتهرب من دفع الضرائب، والأعمال غير المشروعة. كما يواجهان اتهامات بالخيانة.وقال الخبراء، "يتعين على السلطات في أذربيجان أن تضع حدا على الفور لجميع أشكال الاضطهاد ضد نشطاء حقوق الإنسان في البلاد. ليلى وعارف يونس هما اثنان من بين العديد من الناشطين في أذربيجان الذين استهدفوا بسبب عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان ومن بينهم انار مامدلي، رسول جعفروف وانتقام علييف." وحذر الخبراء من أن "إسكات هذه الأصوات البارزة له تأثير مدمر على المجتمع المدني الأذربيجاني ككل".كما أعربوا عن القلق إزاء التدهور الخطير في صحة الناشطين خلال فترة الاحتجاز، وكذلك طوال فترة المحاكمة. وطالبوا السلطات الأذربيجانية بتزويدهما فورا بالرعاية الطبية الكافية.ولفت خبراء حقوق الإنسان أيضا الانتباه إلى حقيقة أن محاكمة السيدة والسيد يونس لم ترق إلى المعايير المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة. وأضافوا "نحن قلقون إزاء عدم فحص الأدلة المقدمة ورفض السماح لمراقبين مستقلين دوليين التواجد في قاعة المحكمة أثناء إجراءات المحاكمة".وذكر خبراء الأمم المتحدة السلطات الأذربيجانية بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يضمن للجميع في أذربيجان الحق في حرية الرأي والتعبير وتكوين الاحزاب، والحق في عدم الحرمان التعسفي من الحرية، والحق في محاكمة عادلة، والحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.