خبير أممي يدعو الصين إلى ضمان إجراء تحقيق يتسم بالشفافية في أحداث تيانجين
شدد خبير أممي على أهمية أن تعمل الحكومة الصينية والشركات المعنية في الدولة على ضمان الشفافية التامة في التحقيق في الكارثة الكيميائية في تيانجين، بما في ذلك أسباب وآثار الانفجار.
وقال المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطرق سليمة بيئياً، باسكوت تونكاك، في بيان صحفي، "ينبغي على السلطات الصينية أيضا تقييم ما إذا كانت قوانين الصين للمواد والنفايات الخطرة تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حق الحصول على المعلومات". وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، أشار المقرر الخاص إلى أن الدولة ملزمة بتوفير وتقييم وتحديث ونشر المعلومات عن المواد الخطرة، في حين أن الشركات لديها مسؤولية احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك تواصل المعلومات بطريقة فعالة.وأكد الخبير قائلا، "هذه الكارثة الكيميائية دليل مأساوي آخر للحاجة للمعلومات حول المواد الخطرة لحماية واحترام وإعمال حقوق الإنسان". وشدد السيد تونكاك على أهمية توفر المعلومات حول المواد الخطرة وإمكانية الوصول إليها من أجل حماية واحترام الحق في الحياة، والصحة، والمشاركة العامة الهادفة، والحصول على سبيل انتصاف فعال، وكذلك حرية التعبير والصحافة.