مسؤولان في الأمم المتحدة يدعوان إلى التجميد الفوري لعمليات الهدم في الضفة الغربية

البناء في مستوطنة ارييل في الضفة الغربية. المصدر: آني
البناء في مستوطنة ارييل في الضفة الغربية. المصدر: آني

مسؤولان في الأمم المتحدة يدعوان إلى التجميد الفوري لعمليات الهدم في الضفة الغربية

أعرب منسق الأنشطة الإنسانية والإنمائية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، روبرت بيبر، ومدير عمليات الأونروا في الضفة الغربية، فيليب سانشيز، اليوم عن قلقهما البالغ إزاء عمليات الهدم التي نفذتها أمس الإدارة المدنية الإسرائيلية في مجتمعات البدو اللاجئين الفلسطينية في المنطقة (ج)، بالقرب من القدس الشرقية. ودعا المسؤولان إلى تجميد فوري لعمليات الهدم في الضفة الغربية.

وقد تم هدم ما مجموعه 22 مبنى في أربعة مجتمعات مما أدى إلى تهجير 78 فلسطينيا غالبيتهم من اللاجئين الفلسطينيين، من بينهم 49 طفلا. ووفقا لسجلات الأمم المتحدة، يشكل هذا تشريدَ أكبرِ عدد من النازحين الفلسطينيين في الضفة الغربية في يوم واحد منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. كما تتزايد المخاوف أيضا بسبب تقارير عن نزوح جديد اليوم في مجتمع فصايل الوسطى في وادي الأردن. وقال السيد بايبر، "استهدفت عمليات الهدم أمس بعض المجتمعات الأكثر ضعفا في الضفة الغربية. إن حجم النزوح مثير للقلق ولا سيما فيما يتعلق بخسارة ما يقرب من 50 طفلا لمنازلهم أمس."وصرح السيد سانشيز قائلا، "لقد نزح العديد من هذه الأسر اللاجئة أربع مرات في السنوات الأربع الماضية". ويشار إلى أن المجتمعات الأربعة هي من بين 46 مجتمعا تقع في وسط الضفة الغربية والتي تم تضمينها في خطط إسرائيل لنقل المجتمعات البدوية الفلسطينية إلى ثلاثة مواقع معينة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أكد أن تنفيذ "النقل" المقترح يرقى إلى النقل القسري وعمليات الإخلاء القسري، ويخالف التزامات إسرائيل كقوة محتلة بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. وأضاف السيد بايبر أن "الآثار الاستراتيجية لعمليات الهدم هذه واضحة. عمليات الهدم هذه تحدث بالتوازي مع التوسع الاستيطاني. إن خطة نقل هذه المجتمعات يزيل بشكل فعال الوجود الفلسطيني داخل وحول المشروع الاستيطاني E1 المخطط له." "يتوقع هذا المشروع الاستيطاني بناء آلاف الوحدات السكنية الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية على مشارف القدس. وقد عارض المجتمع الدولي منذ فترة طويلة E1 باعتباره عقبة أمام تحقيق حل الدولتين ويشكل انتهاكا للقانون الدولي".