منظور عالمي قصص إنسانية

جمهورية أفريقيا الوسطى: بعثة الامم المتحدة تتعهد بإجراء تحقيق كامل في مزاعم الاعتداء الجنسي من قبل قوات حفظ السلام

جنود تابعين لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى. من صور الأمم المتحدة / تيجيرينا كاتيان
جنود تابعين لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى. من صور الأمم المتحدة / تيجيرينا كاتيان

جمهورية أفريقيا الوسطى: بعثة الامم المتحدة تتعهد بإجراء تحقيق كامل في مزاعم الاعتداء الجنسي من قبل قوات حفظ السلام

قالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى اليوم إنها عازمة على إجراء تحقيق كامل في جميع مزاعم الاستغلال الجنسي وسوء المعاملة من قبل قواتها في البلاد، ومحاسبة مرتكبي هذه الأفعال.

وخلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، فانينا مايستراتشي إن "التحقيقات في الادعاءات الأخيرة حول الاعتداء الجنسي على قاصر وأعمال القتل من قبل قوات الأمم المتحدة في بانغي ما زالت جارية".وقد تم تقديم المعلومات التي جمعها قسما حقوق الإنسان وحماية الأطفال بالبعثة بالإضافة إلى الشرطة إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية، الذي أنيطت به مهمة التحقيق في حالات سوء السلوك المزعومة من قبل قوات الأمم المتحدة، وتحديد الجناة وضمان المساءلة لصالح الضحايا.وأوضحت قائلة إن "التحقيق معقد نظرا للجنسيات المتعددة لأفراد الشرطة والجيش الذين شاركوا في العمليات في منطقة PK5 في العاصمة بانغي يومي الثاني والثالث من أغسطس /آب، وسوف تمتنع البعثة عن نشر النتائج الأولية التي قد تضر سير التحقيق الجاري." وأعلنت البعثة في بيان لها، "إن مزاعم سوء السلوك من جانب موظفي الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى تؤُخذ بمنتهى الجدية، وهي موضع تحقيق شامل."وشددت البعثة أنها ستعمل مع الدول المساهمة بقوات على ضمان محاسبة أي من أفراد القوات النظامية يثبت ارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي. ومنذ إنشائها في أبريل/ نيسان 2014، قامت البعثة بالتحقيق في 57 حالة من حالات سوء السلوك، منها 11 حالة تشمل ادعاءات بالاستغلال والاعتداء الجنسيين.وأفادت المتحدثة الرسمية بأن البعثة عازمة على معاقبة العاملين فيها على أي من الأفعال، بما في ذلك العنف الجنسي - مما يضفي أهمية على حماية نزاهة التحقيقات وكفالة سرية الضحايا والشهود.وأضافت، "تؤكد البعثة مجددا على عزمها المطلق إنفاذ سياسة الأمين العام بعدم التسامح ضد الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة من قبل موظفيها".