خبراء الأمم المتحدة - التوسع الاستيطاني الإسرائيلي 'السبب الجذري' للعنف المتزايد في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أكملت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التقييم السنوي للوضع الذي يؤثر على الملايين من الناس الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن سياسة إسرائيل في التوسع الاستيطاني هي المحرك الرئيسي للعنف المتصاعد في المنطقة.

وقالت اللجنة الخاصة للأمم المتحدة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، في بيان صحفي صدر اليوم بمناسبة ختام زيارة لتقصي الحقائق إلى عمان، والأردن دامت خمسة أيام، إن "السبب الجذري" لتصاعد العنف في الأراضي المحتلة هو "استمرار سياسة التوسع الاستيطاني ومناخ الإفلات من العقاب المتعلق بأنشطة المستوطنين".وفي الواقع خلال الأسابيع الماضية، التهبت التوترات في الأراضي المحتلة بين المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين بعد سلسلة من الحوادث المميتة بين المجموعتين. وفي الآونة الأخيرة، في قرية دوما، توفي طفل فلسطيني يبلغ من العمر 18 شهرا بعد حرق منزل أسرته من قبل مستوطنين إسرائيليين. وتوفي والد الطفل، الذي كان قد أصيب بجروح خطيرة في الهجوم في وقت لاحق يوم الثامن من أغسطس /آب. وبالإضافة إلى العنف، أحيطت اللجنة - التي يمثلها أميريث روهان بيريرا، الممثل الدائم لسريلانكا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ورملان بن إبراهيم، الممثل الدائم لماليزيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وأبو بكر صادق باري، الوزير المستشار للبعثة الدائمة للسنغال لدى الأمم المتحدة في جنيف - أيضا بما وصفته بأنه "تزايد انتهاكات حقوق الإنسان" ضد النساء والأطفال من خلال استخدام السلطات الإسرائيلية المتكرر للمداهمات الليلية وكلاب الشرطة. وقال خبراء الأمم المتحدة إن العديد من النساء تعرضن "لمعاملة مهينة في حضور أسرهن" خلال هذه العمليات.وفيما يتعلق بوتيرة إعادة الإعمار في قطاع غزة أعرب ممثلو المجتمع المدني للجنة عن أسفهم لبطء وتيرة الإعمار في أعقاب تدمير القطاع خلال حرب الصيف الماضي.في الواقع، أشاروا إلى أنه بعد أكثر من عام، لم يتم بناء وحدة سكنية بالكامل كانت قد دمرت تماما أثناء النزاع في الصيف الماضي. ووفقا للأمم المتحدة، لا يزال نحو 100 ألف شخص مشردين داخليا نتيجة الدمار واسع الانتشار في جميع أنحاء القطاع، وتستمر استضافتهم في مساكن أو ملاجئ مؤقتة. وهناك ما يقرب من 120 ألف شخص ما زالوا ينتظرون أن يتم توصيل إمدادات المياه في المدينة. ولم يبدأ العمل بعد في إعادة تشغيل عدد من المرافق الصحية الأساسية. وفي الوقت نفسه، تناول الخبراء العجز المستمر في تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، (الأونروا)، التي تواجه حاليا إحدى أشد الأزمات المالية حدة في تاريخها. ويتم تمويل الأونروا بالكامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية، إلا أن التمويل لم يواكب الطلب المتزايد بسرعة على الخدمات الناجم عن تزايد أعداد اللاجئين المسجلين وتعميق الفقر.وقالت اللجنة إنها تدعم الرأي القائل بأنه ما لم يتم توفير التمويل الكافي، سيم تقويض دور الأونروا في الأراضي المحتلة "بشكل خطير". وحثت المجتمع الدولي على العمل على ضمان التمويل الكافي في الوقت المناسب للحفاظ على أنشطة الأونروا.وفي الظروف الراهنة، ، فإن لدى الأونروا ما يكفي من التمويل للحفاظ على خدماتها الأساسية في مجال الصحة العامة والتي تشمل التطعيمات للأطفال، والرعاية الصحية الأولية والإغاثة والصرف الصحي وبعض برامج الطوارئ حتى نهاية عام 2015.