مجلس الأمن يوافق على التحقيق مع المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا

السفينة الأميركية كيب راي التي دمر على متنها 581 طن متري من السلائف الكيميائية لغاز السارين ضمن الأسلحة الكيمائية السورية، في المياه الدولية. الصورة: وزارة النقل الأمريكية
السفينة الأميركية كيب راي التي دمر على متنها 581 طن متري من السلائف الكيميائية لغاز السارين ضمن الأسلحة الكيمائية السورية، في المياه الدولية. الصورة: وزارة النقل الأمريكية

مجلس الأمن يوافق على التحقيق مع المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا

في بيان منسوب إلى المتحدث الرسمي باسمه رحب الأمين العام باعتماد مجلس الأمن القرار 2235 (2015)اليوم. وكانت المزاعم المستمرة حول استخدام المواد الكيميائية السامة كأسلحة في سوريا قد زادت من مخاوف المجتمع الدولي.

وكان الأمين العام قد شدد مرارا على عدم التسامح مع استخدام المواد الكيميائية السامة كأسلحة، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك. وأعرب عن سروره لاتخاذ مجلس الأمن الإجراءات اللازمة ليس فقط لوقف استخدام المواد الكيميائية السامة كسلاح من قبل أي طرف من أطراف النزاع، ولكن أيضا بتوجيه رسالة جماعية قوية ومفادها بأنه لن يتم التساهل مع أي استخدام لتلك الأسلحة. وأكد الأمين العام استعداده لتقديم الدعم الكامل وتنفيذ الولاية التي ينص عليها القرار. وسوف يقوم بتقديم توصياته لتنفيذ القرارالحالي لمجلس الأمن في الوقت المناسب."ستكون المهمة صعبة للغاية. فإن الوضع الأمني الخطير داخل البلاد سيؤثر بالتأكيد على أنشطة البعثة. التعاون الكامل من جميع الأطراف، بما في ذلك حكومة الجمهورية العربية السورية، أمر أساسي . ستتطلب العملية مرة أخرى المشاركة الفعالة من المجتمع الدولي. وكان مجلس الأمن قد وافق على التحقيق مع المسؤولين عن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا في جلسة صباح اليوم. وأعطى المجلس الضوء الأخضر لإنشاء آلية تحقيق مشتركة لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.وفي قرار تم تبنيه بالإجماع، طلب المجلس المكون من 15 عضوا من الأمين العام للأمم المتحدة، بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بتقديم توصيات لإنشاء آلية في غضون 20 يوما. وسوف يعرض المجلس بعد ذلك استجابته للتوصيات خلال خمسة أيام من تلقيها. وسوف تنطوي مهمة الآلية، التي انشئت لفترة تصل إلى سنة واحدة، مع إمكانية تمديدها في المستقبل على تحديد "الأفراد والهيئات والجماعات، أو الحكومات المشاركة في استخدام المواد الكيميائية كأسلحة، بما في ذلك الكلور أو أي مادة كيميائية سامة أخرى، في سوريا،" حسبما ورد في قرار المجلس، الذي شدد على أهمية محاسبة المسؤولين المتورطين. ويشدد القرار على التزام الحكومة السورية وجميع الأطراف في البلاد "بالتعاون الكامل" مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، بما في ذلك توفير إمكانية الوصول الكامل إلى جميع المواقع والأفراد والمواد في سوريا ذات الصلة بآلية التحقيق المشتركة.كما يدعو جميع الدول الأخرى إلى التعاون بشكل كامل، بما في ذلك تقديم أية معلومات ذات صلة قد تكون في حوزتها تتعلق بالمتورطين في استخدام المواد الكيميائية كأسلحة في سوريا.