مفوضية اللاجئين تحذر من تعميق أزمة اللاجئين في اليونان، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وجريئة

زار مدراء مكاتب أوروبا والطوارئ والأمن والتموين لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليونان الأسبوع الماضي لتقييم أزمة اللاجئين في البلاد، حيث وصل نحو 124 ألف لاجئ ومهاجر عن طريق البحر هذا العام. ويمثل هذا زيادة مذهلة بنسبة أكثر من 750 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.

وتأتي الغالبية العظمى من القادمين إلى اليونان من البلدان التي تعاني من انتهاكات لحقوق الإنسان أو الصراع، بشكل رئيسي من سوريا وأفغانستان والعراق. ويشكل السوريون 63 في المائة من مجموع الوافدين منذ بداية العام، وفي يوليو /تموز شكل السوريون 70 في المائة من الوافدين. ويحتاج معظمهم إلى المساعدة الطبية العاجلة والماء والغذاء والمأوى والمعلومات.

وقال مدير مكتب المفوضية في أوروبا، فنسنت كوشيتيل،: "ينبغي ويمكن تجنب مثل هذا المستوى من المعاناة. ينبغي أن تعين السلطات اليونانية وعلى وجه السرعة هيئة واحدة لتنسيق الاستجابة وإعداد آلية مناسبة للمساعدات الإنسانية. وفيما تواجه اليونان التحديات المالية فهي بحاجة إلى مساعدة، ينبغي على الدول الأوروبية دعم اليونان في هذه الجهود".

وتساهم المفوضية في الجهود الرامية إلى معالجة الوضع الحرج. وهذا يشمل خدمات الترجمة الشفوية، وتوفير المعلومات القانونية، والمساعدة في حالات الطوارئ الأساسية. وكمساهمة واستكمالا لعمل العديد من المتطوعين والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، تقوم المفوضية بتقديم المساعدة الإنسانية الأساسية، مثل توفير زجاجات المياه، وأغذية الطاقة، وأكياس النوم ومستلزمات النظافة.

وشددت المفوضية على أهمية الاعتراف بالاستجابة السخية من المجتمع المدني اليوناني، ودعمها. وتقوم المفوضية أيضا، بمساعدة من المنظمة اليونانية غير الحكومية METAction، بنقل الأطفال غير المصحوبين من الجزر إلى مرافق متخصصة في البر الرئيسي.

وفي لسبوس، الجزيرة التي تضم أكبر عدد من الوافدين، تقوم المفوضية بتوفير ثلاث حافلات لنقل اللاجئين من نقاط وصولهم إلى نقطة التسجيل في ميتيليني، بحيث لن يضطروا إلى السير على الأقدام لمسافة 70 كيلومترا وعبر الجبال في ظل درجات حرارة حارقة.

وتشير المفوضية إلى أن الدعم الذي توفره محدود زمنياً وموجه نحو أهداف محددة نظرا للأزمات الني تواجهها في العالم ومعاناة برامجها من نقص حاد في التمويل.