ويعني هذا تأخير بدء السنة الدراسية لنصف مليون طالب وطالبة مسجلين في حوالي 700 مدرسة إلى جانب ثمانية مراكز مهنية منتشرة في الشرق الأوسط.ويفيد التقرير أنه "وحسبما هو الوضع عليه الآن، ومع تطبيق الإجراءات التقشفية والإدارية الصارمة، فإن الوكالة ستكون قادرة على الاستمرار بتقديم خدماتها في مجالات إنقاذ الحياة وحماية اللاجئين الأشد ضعفا من الصعوبات الشديدة والمحافظة على الصحة العامة والسلامة حتى نهاية العام. وأعرب المفوض العام للأونروا بيير كرينبول عن قلقه العميق من أنه "قد يكون مطلوبا إتخاذ هذه الإجراءات في حين لا تزال الحاجة لخدمات الوكالة ضرورية للاجئي فلسطين وفي الوقت الذي يتمتع به التعليم باعتراف عالمي باعتباره ضروريا من أجل التنمية البشرية الشاملة". وأضاف المفوض العام أن "ما يستدعي القلق على وجه الخصوص هو أن تلك الإجراءات قد تكون ضرورية في وقت تتزايد فيه الأزمات في سائر أرجاء الشرق الأوسط وفي الوقت الذي يعد فيه دور الأونروا هاما بشكل متزايد".ويوضح التقرير أن "مجتمعات اللاجئين، بمن فيهم موظفو الأونروا أنفسهم، يعارضون هذه الإجراءات وأن التوتر قد بدأ بالتصاعد بشكل ملحوظ في المخيمات الثمانية والخمسين وذلك في الوقت الذي تضطر فيه الأونروا إلى التعامل مع عواقب نقص التمويل. ولدى التجديد لمهام ولاية الأونروا، دأبت الجمعية العامة وبشكل روتيني على الإشادة بالمساعدة الحيوية التي تقدمها الوكالة للاجئي فلسطين وبدورها كعامل استقرار في المنطقة".ويقدم التقرير الخاص مقترحات من أجل وضع الأونروا فوق أرضية مالية أكثر أمانا في السنوات القادمة. وتشمل هذه المقترحات إصدار مناشدة طارئة وعاجلة وعقد مؤتمر للتعهدات في تشرين الأول من أجل تأمين التمويل لعام 2016 وعقد حلقة نقاش تشترك فيها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وتؤدي إلى تمويل مستدام للأونروا.ويختتم التقرير بالتأكيد على أن "ما هو على المحك الآن هي قدرة الوكالة على مواصلة عملها في تقديم كامل ما قام المجتمع الدولي بالتأكيد عليه باستمرار عمل الوكالة في مجال رفاه وحماية لاجئي فلسطين وتقديم خدمات التنمية البشرية لهم إلى جانب عملها في تحقيق الاستقرار في المنطقة إلى حين التوصل لحل عادل لمسألة لاجئي فلسطين.