في الذكرى الأولى لمأساة سنجار، المبعوث الأممي يدعو إلى اتخاذ إجراءات مُحكمة لحماية الأقليات
صادفت أمس الثاني من آب/ أغسطس،الذكرى الأولى لمأساة سنجار البشعة حيث فرّ ما يصل إلى مائتي ألف شخص من المدنيين، معظمهم من الإيزيدين، وأفراد من مجتمعات التركمان والشيعة والشبك والمسيحيين إلى جبل سنجار بسبب سيطرة تنظيم داعش على أقضية سنجار وتلعفر في محافظة نينوى.
وارتكب تنظيم داعش والجماعات المسلحة المرتبطة به الجرائم والانتهاكات الخطيرة المنهجية ضد هؤلاء المدنيين، بدءا من عمليات القتل الجماعي والاغتصاب إلى اختطاف النساء والأطفال. وقضى العشرات من المدنيين، بمن فيهم الأطفال، نحبهم أيضا جراء الجوع والجفاف والتعرض للمخاطر حينما فروا خوفا على حياتهم. وأدان الممثل الخاص للأمين العام في العراق السيد يـــان كوبيش بأشد العبارات استراتيجية داعش الإرهابية المستمرة والمتعمدة لاستهداف وإبادة مجتمعات بأكملها على أساس الخلفية العرقية والمعتقدات الدينية أو الديانة. وقال السيد كوبيش، "هذا أمر مروع وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات والأطفال الذين يعاملون بوحشية لا توصف. نحن نطالب وندعم تحرير النساء والفتيات الإيزيديات وغيرهن ممن وقعن في قبضة داعش، واللاتي غالبا ما يخضعن للنخاسة ويستخدمن كرقيق للجنس". وأضاف، " أن الجرائم التي ارتكبت ضد السكان المدنيين على أسس عرقية أو دينية، والتي قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، لن تُنسى. فعاجلا أم آجلا سيُقدم المحرضون عليها ومرتكبوها إلى العدالة وستتم معاقبتهم ". ورحب بالخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية لمواصلة تعزيز الاندماج والمصالحة الوطنية وتعزيز التلاحم الاجتماعي، وأنني أؤيد إنشاء أية آلية لزيادة تعزيز وحماية الأقليات وحقوقهم، وكذلك إدماجهم ومعاملتهم على قدم المساواة. فالحكومة على المستويين المركزي والمحلي على حد سواء، جنبا إلى جنب مع المجتمعات المحلية هي المسئولة عن تهيئة الظروف المواتية وضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة والدائمة للنازحين، بما فيهم الأقليات، إلى مواطنهم الأصلية ووضع آليات حماية فعالة. وأكد السيد كوبيش على مواصلة المجتمع الدولي مساعدة العراق في هذه الجهود، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة تضع خطة عمل لمنع التطرف العنيف لمساعدة الحكومة وسوف يتم إطلاقها في خريف هذا العام". وأشار إلى أن مؤتمرا دوليا رفيع المستوى سيعقد في باريس خلال شهر سبتمبر/أيلول القادم، بشأن ضحايا الهجمات والانتهاكات القائمة على أسباب عرقية أو دينية في منطقة الشرق الأوسط، لمواصلة حشد الاهتمام الدولي والدعم للأقليات.